المتغيرات الاجتماعية وانعکاساتها على مستوى الثقة في أداء أعضاء مجلس الأمة: دراسة ميدانية على الناخب الکويتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المستخلص

تهدف الدراسة إلى رصد مستوى ثقة الناخب الکويتي في أعضاء مجلس الأمة وما يحمله ذلک من دلالات مجتمعية ودور النخبة السياسية في تطور الوعي السياسي وذلک من خلال دراسة ميدانية على الناخب الکويتي بعنوان "المتغيرات الاجتماعية والثقافية وعلاقتها بالثقة في أداء أعضاء مجلس الأمة" وتحديد العلاقة بين أزمة الثقة وتحديد مستوى الأداء البرلماني لأعضاء البرلمان لدى المواطن الکويتي، ومن أجل تحقيق ذلک طُبقت الدراسة على عينة عشوائية مکونة من 246 مفردة من الذکور والإناث من مختلف الدوائر الانتخابية الخمس وعلى مختلف أعمار الناخبين.
وتُجيب الدراسة على أسئلة رئيسية تتعلق بالثقة السياسيـةPolitical Trust  هي:
1- ما هو مؤشر مفهوم الثقة عند عينات البحث في أعضاء البرلمان؟
2- إلى أي مدى تتوافر الثقة لدى عينات البحث في أعضاء البرلمان؟
3- ما هي المحددات الاجتماعية للثقة عند عينات البحث في أعضاء البرلمان؟
4- ما هي المحددات الثقافية للثقة عند عينات البحث فى الدوائر الانتخابية الخمس في أعضاء البرلمان؟
5- کيف يمکن أن تتحقق الثقة في نواب البرلمان؟
6- ما هي معوقات تحقيق الثقة في أعضاء البرلمان؟
7- هل هناک علاقة بين الثقة في مؤسسات الدولة ومستوى الأداء البرلماني لأعضاء البرلمان؟
وأوضحت الدراسة الدور السلبي في الوعي السياسي للناخب من خلال الأداء النيابي الذي ينحرف عن مساره ويقدم المصالح الشخصية الضيقة على المصلحة العامة ويکرس الفئوية والقبلية والطائفية من خلال الاهتمام بفئات دون أخرى.
کما کشفت الدراسة عن نتائج هامة أبرزها:
وعي الناخب الکويتي بأهمية المشارکة في الانتخابات وتنبهه بالشطط في الأداء البرلماني، غير أنها بيّنت ضمور الوعي التطبيقي في الممارسة من خلال عملية الاختيار في الانتخابات وعملية الاقتراع التي تبرز معايير القرابة وتقدمها على معايير الکفاءة في اختيار المرشح لمجلس الأمة.
وترصد الدراسة إشکالية غياب الثقة السياسية الحقيقية للمواطنين عن عملية صناعة القرار وأثر ذلک في إخفاق تجارب التنمية والتحرر الاقتصادي والعدل الاجتماعي، وتقويض دعائم شرعية نظام الحکم، وغياب القدرة والکفاءة يعني تدنى فاعلية النظام، واستمرار غيابهما معًا يهدد شرعية وجود الدولة نفسها فينظر مواطنيها وفى نظر الدول الأخرى.
وقد ربطت الدراسة بين أزمة الثقة في مستوى الأداء البرلماني الذي يمثل ظاهرة سياسية لا سبيل لدراستها بمعزل عن الواقع الاجتماعي. 
وخلصت الدراسة إلى توصيات تتمحور في:
1- قيام الدولة بحملة توعية فاعلة ومؤثرة تستهدف وعي الناخب الکويتي بأهمية مشارکته السياسية الفاعلة لاختيار ممثلي الأمة على أساس وطني وبعيدًا عن الانتماءات الضيقة والمصالح الشخصية وتوضيح خطورة الجهل بدورهم في البناء من خلال الاختيار الأمثل لمشرعي ومراقبي الأمة.
2- ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وعدم التضييق عليها لمزيد من التنوير والتأثير في الوعي السياسي للمواطنين وتطويره ومعالجة اختلالاته.
3- إعطاء مساحة أکبر من الحريات الإعلامية للتأثير في الوعي السياسي مع إيجاد آلية رقابية تضبط أي انحرافات تأجيجية ومشوهة للوعي السياسي لدى المواطنين.
4- تطبيق القانون وتحقيق العدالة لوقف کافة أشکال الفساد التي تدهور الوعي السياسي لدى المواطنين وتدفعه للضمور والتقوقع.
5- مبادرة الباحثين والمفکرين بخطوات نوعية تزيد من الوعي السياسي للمواطن عبر الندوات والمؤتمرات النوعية والمناظرات الفکرية.
وتأتي الدراسة في صميم موضوع لم يجد تناولًا علميًا رغم أهميته حيث حظي مفهوم الثقة بإشارات مبکرة ومتميزة کاشفة عن أهميتها لتأسيس حياة جمعية مستقرة. 
وقد أشارت الأمم المتحدة في مؤتمرها حول "بناء الثقة في الحکومة" في فيينا عام 2006م إلى أن الثقة السياسية تشير إلى وجود توافق في الآراء فيما بين أفراد المجتمع حول القيم والأولويات والاختلافات المشترکة، وعلى القبول الضمني للمجتمع الذي يعيشون فيه، کما تشير أيضا إلى توقعات المواطنين لنمط الحکومة التي ينبغي أن تکون عليه، وکيف ينبغي للحکومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، ومع مجموع المواطنين وسلوک الموظفين المدنيين.
 

الكلمات الرئيسية


 
المقدمة 
یعتبر الاعتراف للمواطنین بالحق فی المشارکة السیاسیة والتوسع فیها أهم منجزات التحول الدیمقراطی فی أنظمة الحکم السیاسیة التقلیدیة، باتجاه إملاء سیادة الشعوب وحقها فی التعبیر عن إرادتها والمشارکة فی تقریر مصیرها، والخروج من معاناة خضوعها لتعسف أنظمة الاستبداد الفردیة، هذا التحول الذی جاء نتیجة لنضال ثوری مریر استغرق زمناً طویلاً وحیاة شعوب وأجیال، کانت نتیجته العملیة هی الاعتراف بحق الشعوب فی المشارکة السیاسیة،  فمقولة المشارکة الدیمقراطیة لم تصبح حقیقة واقعة إلا بعد أن اعترف لکل مواطن راشد بحقه فی بالمشارکة السیاسیة فی الإدلاء بصوته، کوسیلة أساسیة للمشارکة فی الشئون العامة لبلاده، ومن هنا کانت الأهمیة السیاسیة للمشارکة  وقیمتها فی حیاة الشعوب، کحق یجب أن یتمتع به جمیع المواطنین ولا یستطیع أی شیء أن ینتزعه من أیدیهم (الغویل، 2003، ص 26-27)
لذلک تعتبر المشارکة السیاسیة  وسیلة الدیمقراطیة النیابیة، فعن طریقها یختار الشعب نوابه الذین یمثلونه ویعبرون عن إرادته، لذلک تحرص النظم المختلفة على تنظیم هذه الوسیلة تنظیماً دقیقاً، وإحاطتها بالضمانات الکافیة حتى تکون نتائجها معبرة بالفعل عن إرادة الشعب الحقیقیة دون تشویه أو تحریف(ساری، النظام الانتخابی على ضوء قضاء المحکمة الدستوریة العلیا، 2001، ص7). وفی میدان المشارکة السیاسیة حظی مفهوم الثقة بإشارات مبکرة ومتمیزة کاشفة عن أهمیتها لتأسیس حیاة جمعیة مستقرة، ولعل التعریف البسیط لها یشیر إلى أنها العلاقة التی تتجاوز حدود حسابات المصلحة الذاتیة الضیقة.
ویرى "ران و رودولف Rudolph & Rahn" أن الثقة السیاسیة لها مظاهر سلوکیة واضحة، وهی أنها تزید من التزام المواطنین بمتطلبات وتعلیمات الحکومة مثل دفع الضرائب، والالتزام من قبل المواطن بضبط النفس تجاه المشکلات الاجتماعیة المحلیة مثل؛ انقطاع التیار الکهربائی، أو انقطاع الماء، وتساعد على دعم المواطنین لسیاسات الحکومة (Rudolph, p.19)
ویذهب "عبد الغفار القصبی" إلى وجود عاملین لوجود الثقة السیاسیة، العامل الأول تکرار السلوک الملاحظ والمباشر للأعمال التی تزید من معدل الثقة السیاسیة. العامل الثانی القوة الإلزامیة من خلال لجوء النظم الحاکمة إلى محاولات زیادة معدلات الثقة من خلال الإطار القومی، ومن خلال مفاهیم کأبویة الزعیم للأمة أو الدولة (القصبی، 2006، ص142)
وبعد؛فإن غیاب الثقة السیاسیة الحقیقیة للمواطنین عن عملیة صناعة القرار یؤثر فی إخفاق تجارب التنمیة والتحرر الاقتصادی والعدل الاجتماعی، ویقوض دعائم شرعیة نظام الحکم، وغیاب القدرة والکفاءة یعنى تدنى فاعلیة النظام، واستمرار غیابهما معًا یهدد شرعیة وجود الدولة نفسها فی نظر مواطنیها وفی نظر الدول الأخرى (ثابت، 1990، ص.ص11-12)، وعلى العکس من ذلک فإن الاستقرار السیاسی وصیانة الأمن الاجتماعی وتوفیر السلامة العامة من المتطلبات الأساسیة لتوفیر الطمأنینة بین الأفراد من أجل تحقیق مشارکة واسعة وجدیة. وبناءً على ذلک فإن اللب المکون لرأس المال الاجتماعی هو الثقة الاجتماعیة، والتی تستخدم کمؤشر لرأس المال الاجتماعی وربما المؤشر الوحید له، وبذلک فإن القدرة التی تظهر فی المجتمع نتیجة لتغلغل الثقة فیه أو فی بعض قطاعاته،هی التی تمثل رصیده من رأس المال الاجتماعی، والثقة بذلک تؤثر على سلوکنا الاجتماعی إلى حد کبیر، حیث تعمل کصلة معنویة فیما بین دوافعنا ومعتقداتنا، والأهداف المطلوب تحقیقها، أی أنها تمثل قیمة اجتماعیة تضمن التماسک فی الجماعات والأنشطة المدنیة المرتکزة على التبادلیة. فی حین أن تدنی مستویات الثقة بین الجماعات یدل على أن هناک مستویات مرتفعة من التعصب بمختلف صوره، وذلک یفسره أحد الباحثین بأنه ناتج عن فقدان رأس المال الاجتماعی لدى أعضاء ذلک المجتمع (بطرس، 1996، ص 30)،حیث یعایش المواطن العربی عالمین متناقضین، حاملاً فی شخصیته ثقافتین متباعدتین یصعب التقریب بینهما، ثقافتان غیر متکافئتین ثقافة تراثیة مفعمة بالمواطنة الأصلیة، وأخرى عولمیة تغریبیة تسلبه الأولى وتدفعه نحو عصرنة فردیة کوکبیة مصطنعة، وبین العالم الأول والعالم الثانی یقف المواطن العربی عاجزًا عن الوصل بین ماضیه التراثی وحاضره المعصرن المغترب عنه، فیصبح شأنه شأن غیره فی دول الجنوب الفقیر منفصمًا عن ذاته مغتربًا فی ثقافته، لا یعرف کیف یواجه تجلیات العولمة وإشکالیة الخصوصیة فیعیش فی عالم من الوهم ونسق من الخیال یصنعه لذاته، إما هربًا من واقعه أو عجزًا عن الفکاک منه، فلا یجد مخرجًا إلا أن ینکص إلى ماضیه یتباکى علیه، ومع ذلک قد یسعى للعصرنة المظهریة المصطنعة، فیصبح ممسوخ الشخصیة، فاقد الهویة غیر قادر حتى على التکیف مع الواقع أو التصالح مع الأنا أو التعایش الحر مع الآخر من أجل إعادة إنتاج الذات (حجازی)
ومن ثم فان الباحثین فی سعیهما نحو فهم العلاقة بین المتغیرات الاجتماعیة وانعکاس هذه المتغیرات على رؤیة الناخبین لمستوى أداء أعضاء المجلس لأدوارهم السیاسیة ِ قد حددا مشکلة هذه الدراسة فی تناول المتغیرات الاجتماعیة، وانعکاس تلک العلاقات والآلیات على تشکیل مستوى ثقة الناخب الکویتی فی أعضاء مجلس الأمة، وتحقیقاً لذلک فقد تم صیاغة عددٍ من التساؤلات التی وضعت فی صحیفة استبیان تم تطبیقها على عینات من الدوائر الانتخابیة  الخمس فی دولة الکویت،  وانتهت الدراسة إلى عدید من النتائج التی تکشف عن العلاقة بین المتغیرات الاجتماعیة ومستوى ثقة الناخب فی عضو مجلس النواب، وانتهت الدراسة بعدد من التوصیات العلمیة والتطبیقیة.
أولًا:الإطار النظری للدراسة : 
الثقة السیاسیـة   Political Trust
 أشارت الأمم المتحدة فی مؤتمرها حول "بناء الثقة فی الحکومة" فی فیینا عام 2006م إلى (أن الثقة السیاسیة تشیر إلى وجود توافق فی الآراء فیما بین أفراد المجتمع حول القیم والأولویات والاختلافات المشترکة، وعلى القبول الضمنی للمجتمع الذی یعیشون فیه، کما تشیر أیضاً إلى توقعات المواطنین لنمط الحکومة التی ینبغی أن تکون علیه، وکیف ینبغی للحکومة أن تعمل وتتفاعل مع المؤسسات الاجتماعیة والاقتصادیة، ومع مجموع المواطنین وسلوک الموظفین المدنیین).والثقة السیاسیة على حد تعبیر" لـیانجیانج لی Lianjiang Li" هی اعتقاد المواطنین بأن الحکومة والنظام السیاسی سیعمل بأسلوب یتسق مع توقعاتهم، والمواطنون الذین یثقون فی الحکومة أکثر عرضة للامتثال للقوانین ومتابعة التصریحات الحکومیة (Li:, . 2004) وهی کذلک تعنی الدرجة التی یتوقع من خلالها المواطنون أن تتفق مخرجات الحکومة – من قرارات وسیاسات – مع رغباتهم. وبمعنى آخر تعنی الثقة السیاسیة حکم المواطنین بأن النظام الحاکم والقادة السیاسیین یستجیبون لمطالبهم، وسوف یفعلون ما هو صواب حتى فی ظل غیاب الرقابة الصارمة علیهم (صدفة محمود،  2009)
کما أکد "لومان Luhmann" أن الثقة السیاسیة تمثل بعدًا مهمًا من أبعاد الثقافة المدنیة خاصةً فیما یخص الجوانب السیاسیة، وأن وجود الثقة السیاسیة شرط لا غنى عنه فی أی نظام سیاسی، لأن الشعور بالثقة یمثل جزءًا أساسیًا فی تشکیل الثقافة السیاسیة الدیمقراطیة (Niklas Luhmann،  1988)
ولبناء الثقة السیاسیة یجب أن تکون المبادرات محسوسة وظاهرة، لکی تثیر التأمل من جانب الطرف الآخر، وعلى من یستخدمها أن یحاول توضیح السبب الجید والوجیه للرغبة فی تغییر العلاقات، والنظر إلى تلک المبادرات بوصفها خطوة جیدة ( أحمد زاید، 2006) وإذ لم تتوفر الثقة بین الناخبین ومجلسهم المنتخب فإن هذا ینعکس على  إشاعة مناخ مشبع بالمشاحنات والتشکیک، مما یمهد إلى حضور الاغتراب  السیاسی، ویبنی المواطن  لنفسه صرحًا من التصورات والأفکار الخاطئة، فلا یدرک ذاته جیدًا ولا یؤمن بقدرته على إثبات نفسه وتحقیق تواجد فعّال مع المحیطین به، وبالتالی الفشل فی تحقیق التوافق الاجتماعی.
وتعتبر دراسة  الثقة فی أعضاء البرلمان مسألة مهمة للمجتمع والدولة ومؤسساتها وکل قضایا الوطن وبخاصة قضیة الدیمقراطیة.وبما أن أزمة الثقة ظاهرة اجتماعیة المنشأ والجذور فأعراضها تنعکس على توافق الإنسان مع واقعه السیاسی المعاش بشکل یصبح الإنسان غریبًا عن ذاته وعن واقعه، لذا فإن الدراسة الراهنة تسعى لتحقیق دراسة عملیة الثقة لدى الناخب الکویتی باعتبار أنهم الذین یختارون أعضاء مجلس الأمة الذی یسهم فی عملیة ترسیخ قضیة الدیمقراطیة البناء والتطویر الاجتماعی والسیاسی والاقتصادی عن طریق ارتباطهم الایجابی بالمجتمع حتى یتمکنوا من مواجهة المواقف والمشکلات التی تعترض الوطن والعمل على حمایته والحفاظ على استقلاله.
 
مستوى الثقة ومستوى الأداء البرلمانی 
یمکن تناول الثقة من خلال عدة مستویات تتحدد على أثرها نوعیة العلاقات ونمطها بین الأفراد والمؤسسات، سواء على المستوى الفردی أو الشخصی، أو کونها تمثل نمطًا للحیاة أو سمة لمجتمع ما، وذلک فی مستویاتٍ أربعة هی:
• المستوى الفردی: یتم التعامل مع الثقة باعتبارها سمة شخصیة، فالتوقع العام نحو الآخرین یعتمد على الخبرة والتجربة المتراکمة للفرد. ویتلخص هذا المستوى فی عبارة "أنا أثق" وقد تم انتقاد هذا المستوى بسبب عدم أخذ السیاق الاجتماعی فی الاعتبار، فالسمة النفسیة لا تعبر حقیقةً عن الثقة، ولکنها تعبر عن نزعة الفرد نحو الثقة، والتی سوف تؤثر على قراراته فی توسیع ثقته فی مواقف معینة.
• المستوى الشخصی: یتم التعامل مع الثقة باعتبارها رابطة اجتماعیة موجهة من فاعل نحو آخر، ویعبر عنها بعبارة "أنا أثق فیک". ویعتبر هذا المستوى هو الأکثر شیوعًا، حیث إنه یتعامل مع الثقة باعتبارها رابطة اجتماعیة بین الشخص الذی یقدم الثقة والشخص الموثوق فیه، وتعرف هذه العلاقة من حیث اتجاه الفرد نحو الموثوق فیه؛مثل الإیمان بقدرة الموثوق فیه، أو نیته الحسنة، أو سلوکه الأخلاقی فی الأعمال المستقبلیة.
• مستوى العلاقة الاجتماعیة: یتم التعامل مع الثقة کنتیجة للعلاقات التبادلیة، ویتم التعبیر عنها بعبارة  أنا وأنت نثق فی بعضنا البعض". ولا نتعامل مع الثقة کسلوک موجه من أحد الأفراد نحو الآخر، ولکن کنتیجة للعلاقة ککل، وتوصف الثقة کعنصر اجتماعی مطلوب لتدعیم التفاعل فی غیاب توقعات الدور، أو باعتبارها ممارسة تنبثق من العلاقة بمرور الوقت. المستوى المجتمعی: یتعامل مع الثقة کسمة للمجتمع ککل، ویتم التعبیر عنه بعبارة "کلنا نثق". ویؤکد هذا المنظور على أهمیة وظیفتها للمجتمع ککل، وبالتالی یرکز هذا المستوى على وظیفة الثقة، ودورها فی تمکین الأفراد من التغلب على تعقیدات المجتمع، وقد تم وصف هذا النوع کثقة فی النظام (شیماء إبراهیم مرعی،  2011)
ولقد اهتم باحثون کُثُر بمسألة الثقة الاجتماعیة باعتبارها عاملاً أساسیًا لاستقرار أی مجتمع وتطوره، وقد وضعوا العدید من النتائج الأساسیة فی هذا الخصوص أهمها:
• الثقة فی الأفراد والمؤسسات فی حالة تداخل؛ فقد یؤدی عدم الثقة فی أحدهما إلى انعکاسات سلبیة لدى الآخرین.
• فی حالة غیاب الثواب والعقاب؛ فإن عدم الامتثال للاتفاقات والتعهدات سیکون شائعًا.
• التهدید بالعقاب على السلوک الخاطئ؛ یجب أن یصدر عن جهة مؤسسیة تتمتع بمصداقیة.
• ترتبط الثقة إلى حدٍ کبیر بالسمعة؛ حیث تنشأ السمعة نتیجة ملاحظة تواتر سلوک معین على مدى زمنی، وتعد السمعة مثل الثقة بمثابة مورد، یستثمر فیه الناس.
تعتمد الثقة فی جزء کبیر منها على الجانب المرئی فی العلاقات المؤسسیة، وکذا العلاقات بین الأفراد؛ یسهم ذلک فی تقلیل المظاهر الانتهازیة للسلوک بخاصة فی مجالات مثل القروض الصغیرة، حیث یراقب المقترضون سلوک بعضهم بعضًا وقد أطلق الباحثون على ذلک مراقبة الأقران أو الزملاء(سامح فوزی، 2012)
کما ترتبط الثقة ارتباطًا وثیقًا بالمشارکة السیاسیة حیث تشیر "لیزا نیلسون L. Neilson " إلى أن الأفراد الذین لدیهم مستویات عالیة من الثقة بمختلف أشکالها تکون لدیهم قابلیة للمشارکة السیاسیة أکثر من غیرهم، وذلک یرد إلى سببین أساسیین:
الأول: الثقة فی مصادر المعلومات المتمثلة فی (الأصدقاء – الهیئات الحکومیة – المؤسسات) تزید من قابلیة المشارکة بناءً على معلومات مصدرها الممارسات خلال الحیاة الیومیة والخبرات السابقة.الثانی: یکون لدیهم اعتقاد بأن الآخرین سوف یبادلونهم نفس السلوک المسئول اجتماعیًا، مما یوفر الاعتقاد بفاعلیة أفعالهم، أی أنهم یتأثرون بتوقع ما سوف یقوم به الآخرون(Neilson, Lisa A.، 2006)
ویشیر " جورج زیملG. Simmel " إلى أن الثقة هی أهم مکونات المجتمع الإنسانی وإن افتقادها فیما بین الأشخاص وبعضهم البعض فإنما یفقد المجتمع تکامله، فالمجتمعات الإنسانیة تعتمد وظیفیًا على عدد وافر من التعهدات والعقود والترتیبات التی لا یستطیع الشخص بمفرده أن ینجزها، کما أشار إلى أهمیة قیم الإخلاص والوفاء کأحد المؤشرات للمحافظة على العلاقة بالآخر. کما یشیر إلى أن الحیاة الاجتماعیة حرکة لا تتوقف العلاقات بین الأفراد من خلالها عن تعدیل بعضها البعض. وهذه العلاقات؛ على شاکلة الجسر الذی یربط والباب الذی یفصل. وقدم تصورًا رئیسًا حول الفعل المتبادل، وببساطة هو یعنی بالفعل المتبادل؛ التأثیر الذی یمارسه کل فرد على الآخر.
أما "فرانسیس  فوکویاما Fukuyama "فإنه ینظر  إلى الثقة باعتبارها الأمانة والتعاون والتقالید المشترکة والالتزام المهنی، وهی تظهر علی المستوى الصغیر فی الأسرة، وعلى المستوى الکبیر فی الأمة. فی حین أن المنفعة الذاتیة، والتعاقد القانونی تصلح أسسًا للترابط، فإن التنظیم الفعال یعتمد علی الأخلاق المشترکة. ومجتمعات الثقة العالیة لا تحتاج إلى عقود ولوائح قانونیة لتنظیم العلاقات بها، لأن الأخلاق تعطی أعضاءها أسسًا للثقة المتبادلة، فیکون أداء الأعمال بها أقل تکلفة عنها فی مجتمعات لا تتوافر بها الثقة، حیث یحتاج الجهاز التشریعی إلى إصدار قوانین کثیرة، وتؤدی کثرة القوانین إلى الالتزام الإجباری وبطء سیر العمل وارتفاع التکالیف(فرانسیس فوکویاما، 1998)
وثمة مصطلح استخدمه "فوکویاما Fukuyama" على نطاق واسع خلال تناوله لقضیة الثقة؛ وهو القدرة على "الترابط الاجتماعی التلقائیSpontaneous Sociability" الذی یشیر إلى تلک السلسلة الواسعة من الجماعات المتوسطة المتمیزة عن الأسرة. وفی بعض الأحیان تتعمد بعض الحکومات تشکیلها وغالبًا ما تضطر إلى التدخل لتعزیز روح الجماعة عندما یکون هناک نقص فی الترابط الاجتماعی التلقائی، لکن تدخل الدولة یقترن بمخاطر واضحة؛ لأنه یمکن له بمنتهى السهولة أن یقوِّض الجماعات التلقائیة التی شکلها المجتمع المدنی (فرانسیس فوکویاما، 1998)کما أنه یؤکد على ضرورة أن تقترن الروابط الأسریة والقبلیة باکتساب مهارات تعلیمیة، إذ إنها دون ذلک تصبح نقمة لا نعمة، وتمثل عائقًا أمام التنمیة، لأنها ستفرز سلوکًا سلبیًا مثل محاباة الأقارب على حساب الأکفاء، علاوة على أن العائلات القویة تؤدی إلى إضعاف الأشکال الأخرى من الترابط الاجتماعی التلقائی بما یحد من التعاون بین الأفراد.
تنشأ الثقة کقاعدة عامة عندما تکون هناک مجموعة من القیم الأخلاقیة المشترکة فی المجتمع تجعل أفراده یتوقعون سلوکًا نظامیًا وأمنیًا. وإلى حدٍ ما فإن الطابع الخاص لتلک القیم أقل أهمیة من حقیقة أنها قیم مشترکة، فکلما کانت قیم النظام الأخلاقی للمجتمع صارمة، وکانت شروط الانتساب أصعب، ازدادت درجة التضامن والثقة المتبادلة بین الأعضاء (فرانسیس فوکویاما، 1998، ص 42)وصنف "فوکویاما" المجتمعات إلى ثلاثة أنماط: 
- المجتمعات منعدمة الثقة؛بین الأفراد بعضهم بعضًا من ناحیة، وبین الأفراد والدولة بمختلف مؤسساتها من ناحیة أخرى، کما هو الحال فی المجتمع الروسی الذی تنعدم فیه.
أشکال الثقة المجتمعیة:
- المجتمعات الأبویة؛ وهی المجتمعات التی یکون السبیل الوحید فیها لتکوین العلاقات الاجتماعیة هو القبیلة وتتحکم القیم التقلیدیة فی علاقة الأفراد مع بعضهم وکذلک علاقاتهم بالآخرین خارج نطاق هذه العائلة.
- المجتمعات ذات الثقة العالیة؛ وتتمیز هذه المجتمعات بوجود نزعة قویة نحو التواصل مع الآخرین، حیث تنتشر فیها شبکات عدیدة من المؤسسات التطوعیة والأبنیة الاجتماعیة التی تتجاوز فیها العلاقات الاجتماعیة حیز الأنماط التقلیدیة.
ویؤکد " فوکویاما" أن من أهم المؤشرات الدالة على تفاقم أزمة الثقة الاجتماعیة عمومًا هو ارتفاع معدلات الجریمة والقضایا المدنیة على حدٍ سواء. وکلاهما یعکس تراجعًا ویولد درجة أکبر من الشک لدى هؤلاء الذین یثقون عادةً بغیرهم ویکونون هم أنفسهم موضع ثقة (فرانسیس فوکویاما، 1998، ص43) یتضح مما سبق أن الثقة عند "فوکویاما" تمثل کلمة السر فی انتقال المجتمعات من حال إلى حال على کافة المستویات، فهی المکون الرئیس لرأس المال الاجتماعی التی تسمح لأعضاء المجتمع بالتعامل المشترک فی ظل منظومة أخلاقیة قوامها الثقة المتبادلة، فالثقة لها أثرها الإیجابی فی تحقیق النمو والازدهار فی المجتمعات وتمثل قوة أساسیة فی إنشاء مجتمع متماسک سیاسیًا واقتصادیًا، فقدرة المجتمع على التعاون والالتزام المهنی وتعزیز جوانب الثقة فیما بین أفراده من ناحیة، وفیما بینهم وبین الحکومة والنظام بأکمله من ناحیة أخرى، تعزز الرخاء والازدهار. وعلى العکس فإن غیاب الثقة والتضامن یؤدی إلى فقدان فرص التقدم على کافة المستویات.
ویرى "فوکویاما" أن لثقافة الثقة المکتسبة من مؤسسة الأسرة – الروابط الأسریة – دور تربوی مهم فی نبذ التعصب والأنانیة والحد من الجرائم والانحرافات، ویتضح ذلک فی قوله "من أهم المؤشرات الدالة على تفاقم أزمة الثقة الاجتماعیة عمومًا هی ارتفاع معدلات الجریمة والقضایا المدنیة على حدٍ سواء. وکلاهما یعکس تراجعًا ویولد درجة أکبر من الشک لدى هؤلاء الذین یثقون عادةً بغیرهم ویکونون هم أنفسهم موضع ثقة".
روبـرت بوتنـام  Robert Putnam
من أهم الدراسات التی أجراها "بوتنام Putnam" فی المقارنة بین شمال إیطالیا وجنوبها، توصل إلى ما یجعل الجنوب متفوقًا سیاسیًا واقتصادیًا هو امتلاکه لشبکة کبیرة من التنظیمات المدنیة التی ساهمت فی تکوین مجموعة من القیم الایجابیة، والتی أدت إلى تقلیل تکلفة الإنتاج وساهمت فی تشجیع المواطنین على المشارکة فی شئون المجتمع.
وفی هذا الإطار وضّح "بوتنام" أن المشاعر والأفکار یتم تجدیدها من خلال التفاهم إلى جانب التعاون المتبادل بین الشخص والآخر.وهذا تدعمه عدة أدلة من الدراسات الاستقصائیة الخاصة بالثقافة المدنیة للمواطنین فی العدید من البلدان،فقد تبین أن أعضاء الجمعیات السیاسیة یتمیزون بالتطور السیاسی والثقة الاجتماعیة، والمشارکة السیاسیة والمدنیة، کما أن المشارکة فی المنظمات المدنیة تغرس فیهم مهارات التعاون، فضلا عن الشعور بالمسئولیة المشترکة من أجل السعی للصالح العام.وعلاوة على ذلک،فإن هؤلاء الأفراد الذین یمثلون أعضاء فی جماعة شاملة متنوعة الأهداف، تمیل مواقفهم إلى الاعتدال نتیجةً لهذا التفاعل الجمعی (Putnam, Robert D, 2000. P 48)
واستمر "بوتنام" فی التأکید على هذه النقطة فی دراسة أخرى عن الدیمقراطیة فی الولایات المتحدة الأمریکیة، وفی هذه الدراسة حاول معرفة السبب وراء انخفاض مؤشرات الدیمقراطیة فی الولایات المتحدة والمتمثلة فی التصویت فی الانتخابات، والعضویة فی التنظیمات المدنیة، وتکوین التنظیمات المدنیة. وأکد أن السبب وراء ذلک یعود إلى تراجع معدلات الثقة(Putnam, Robert D, 2000, p 36)
حیث نظر "بوتنام" إلى أهمیة الثقة من خلال ما تُحدثه من رغبة فی الانخراط فی الأنشطة (المجتمعیة- السیاسیة- الاقتصادیة) الرسمیة منها والتطوعیة، وفی نهایة المطاف، تؤدی بنا إلى الارتیاح والاعتقاد بکفاءة الأداء الحکومی. فقد یبدو لنا أنه من الصعب وضع الثقة إلا فی مَن نعرف مِن الناس، ولکن فوائد الثقة لا تأتی إلا إذا وضعنا الثقة فی من نعرف ومن لا نعرف "الغرباء"، والثقة فی الغرباء تعنی قبولهم لدینا فی "مجتمع أخلاقی" رغم اختلافاتهم الأیدیولوجیات والدینیة (Uslaner, Eric M, 2002, p 12)
مما سبق یتضح أن "بوتنام" اهتم کثیرًا بتوضیح العلاقة بین الثقة والمشارکة السیاسیة، وبدا ذلک خلال إشارته إلى أن الثقة یمکن رصدها وقیاسها عن طریق المشارکة السیاسیة بمختلف أشکالها کالتصویت فی الانتخابات وعضویة الأحزاب، مؤکدًا أن ازدهار وتنامی المشارکة السیاسیة یتوقف على معدلات الثقة سواء ثقة المواطن فی المواطن أو ثقته فی حکامه وأنظمته، فإذا ارتفعت معدلات الثقة ازدهرت بالضرورة المشارکة، وإذا تراجعت معدلات الثقة تدهورت المشارکة وسادت حالة من الاغتراب السیاسی، ومن الأبعاد التی اهتم بها "بوتنام" الثقة الحدیثة الناشئة خلال العمل الجماعی ومنظمات المجتمع المدنی، فالثقة المتبادلة عنده یمکن أن تنتقل ویمکن إقراضها، والشبکات الحدیثة هی التی تسمح للثقة بالانتقال والانتشار- أنا أثق بک، لأننی أثق بها، وهی تؤکد لی أنها تثق بک – فالثقة من الموارد التی یزید مخزونها بالاستخدام بدلاً من أن ینقص، فکلما أظهر شخص أو مؤسسة مزیدًا من الثقة لآخر، زادت بالضرورة الثقة بینهما.
نیکلاس لومان    Niklas Luhmann
قدم "لومان Luhmann" مناقشة مهمة لمفهوم الثقة منذ صدور کتابه الثقة والقوة عام 1979م، وتؤکد أعماله على أن الثقة ضرورة لحاضر ومستقبل یتمیز بالتعقید واللایقین وهی خصائص تسم العیش فی المجتمع المعاصر، وتظهر الثقة أیضًا بوصفها حقیقة أساسیة للحیاة الاجتماعیة. وتؤکد أعمال " لومان " على أن مفهوم الثقة قد ظهر فی البدایة مشابهًا لمفهوم التضامن تقریبًا، ومن هنا بدأ التنبه لمفهوم الثقة الاجتماعیة، والتی تظهر أولاً فی الأسرة والمجتمعات صغیرة الحجم، مع العلم بأن هذه الثقة لا تنتقل بالضرورة أو تلقائیًا إلى المجتمعات المعقدة القائمة على تقسیم العمل، حیث أن هذه المجتمعات تحتاج إلى إعادة بنائها الاجتماعی ومؤسساتها الخاصة وشبکات العلاقات بها، لذلک فإنها تعد ضروریة لخصائص المجتمع المعاصر والتی أصبحت تتمیز بالتعقید واللایقین والمخاطرة، وتظهر الثقة بوصفها الحقیقة الأساسیة للحیاة الاجتماعیة، فالحیاة الاجتماعیة لا تستقیم بدون توافر عنصر الثقة(Niklas Luhmann, 1988)
وقـد دأب " لومان " على التمییز بین الثقة وبعض المفاهیم ذات الصلة بها، على سبیل المثال حین تناوله لمفهوم الألفة أو الحمیمیة Familiarity حیث أنه لابد من تجنب الخلط بین الألفة والثقة. (Ibid, 96) وأساس الحاجة إلى الثقة عند "لومان " یرجع إلى نوعین من التغیرات الهیکلیة فی المجتمع هما: التعقید Complexity؛ ویقصد به تعقد الحیاة الحدیثة حیث إنه لا یمکن العیش بدون تشکیل توقعات فیما یخص الأحداث الجاریة التی تنتج بصفة مستمرة نوعًا من التعقید غیر المسیطر علیه. المخاطرة Risk؛ وهی الحالة التی تتوقف على قدرتنا على التمییز بین الأخطار والمخاطر - سواءً کانت مخاطرة بعیدة أو قریبة "فوریة" – وهذا التمییز یتشکل نتیجة للتنمیة الاجتماعیة والثقافیة السائدة (Ibid، pp98-99.).
ویفسح "لومان" اهتمامًا خاصًا بمفهوم "الثقة الشخصیة Personal Trust" ویؤکد على أن الحریة المتزایدة للفاعل شرط مسبق لتحقق هذه الثقة، فالثقة الشخصیة تستند على حریة الفعل، ولذلک تخلق الأفعال المتمتعة بالحریة إمکانات متزایدة للثقة. ولکن تحقق الثقة الشخصیة لا یعد کافیًا لتفسیر عملیات الثقة الأوسع، إذ أنها لیست معتمدة على الأشخاص ونشاطاتهم فقط، لکن هناک مؤسسات وأبنیة وأنساقاً مجردة، تتجاوز الخصائص والمیول الشخصیة.
یتضح مما سبق أن نظرة "لومان" للثقة تتلخص فی أن المجتمعات تتأسس على العلاقات بین الأفراد وقدرتهم على التواصل فیما بینهم، وتتشرب هذه العلاقات من الخبرات المتراکمة أو مخزون القیم والأعراف المشترکة بین الأفراد، ذلک المخزون الذی یقلل من حدة النزاعات بین الأفراد، ویوجه نزعاتهم الفردیة نحو المصلحة الجمعیة أو العامة، کما یرتبط مخزون القیم والأعراف بقدرة الأفراد فیما بینهم على التواصل الاجتماعی المنظم، وخلق روابط اجتماعیة جدیدة وقویة تنهض على توقعات والتزامات متبادلة بین الجمیع، وتعبر هذه الروابط عن نفسها فی بناء وتأسیس مؤسسات المجتمع المدنی المختلفة مما یضفی على المجتمع طابع التماسک والاستقرار وتکافؤ الفرص.کما أنه وضع بنظرته هذه عدة دعائم للثقة أهمها أن الثقة تقتضی تقبل مستوى من الغموض والتعقید خلال التعاملات الاجتماعیة المختلقة، فهذا المستوى من التعقید والغموض هو الذی یکسب الحیاة الاجتماعیة مذاقًا خاصًا یجعل الفرد یتقبل هذا المستوى من التعقید والغموض دون الوصول إلى حالة الخوف والارتیاب.
إریک أسلانر Eric M. Uslaner
یعتبر "أسلانر Uslaner" من السیاسیین المهتمین بقضیة الثقة، واتضح ذلک من خلال کتاباته المتعددة عن الثقة ورأس المال الاجتماعی وقضایا الفساد السیاسی، ولعل کتابه "الأسس الأخلاقیة للثقة" من أهم ما کتبه عن الثقة، حیث أوضح فیه أن الأساس الأخلاقی للثقة هو الذی یربط أناس مختلفین غیر متماثلین ولیس أناسًا متماثلون فی کل شیء(Uslaner, Eric M, 2002) وقد وصف "أسلانر Uslaner" الثقة بأنها شبکة الأمان الاجتماعی فی المجتمع، واهتم بالثقة والمشارکة المدنیة واعتبرهما العناصر الرئیسة فی المجتمع المدنی "مجتمع الثقة". حیث تعطی الثقة والمشارکة المدنیة المجتمع تعاونیة وروحًا، وتمهد لنشوء حکومة أفضل ومزید من الازدهار(2003Uslaner, Eric M.). کما أکد "أسلانر" على أن العدالة الاجتماعیة وتوزیع الموارد (تکافؤ الفرص) تؤدیان دورًا رئیسًا فی تأسیس الاعتقاد بأن الناس تتقاسم مصیرًا مشترکاً، فعندما یتم توزیع المزید من الموارد على قدم المساواة، یمیل الناس إلى الشعور بوجود مصلحة مشترکة مع الآخرین. وعلى العکس؛ إذا کان هناک انحراف قوی فی توزیع الموارد وبالتالی فی الثروة، یشعر الناس بأن لدیهم القلیل من القواسم المشترکة مع الآخرین. وتصیر المجتمعات غیر متکافئة للغایة، وسوف یعزز ذلک من التصورات السلبیة للجماعات الأخرى، مما یجعل من الصعب إقامة المزید من الثقة (Uslaner, Eric M.).
ثانیًا :الدراسات السابقة 
یعکس عرض الدراسات السابقة فی الدراسات العلمیة خطوات منهجیة لا غنی عنها فی بنیة البحث العلمی، فمن خلالها یتعرف  الباحث على مناهج تلک البحوث التی أجریت فی المیدان، إضافة إلى نتائجها التی تعد فروضًا قد تکون بحاجة إلى اختبار وتحقق(محمود عودة،  1992) وتستند أهمیة مسح التراث إلى المکانة المتمیزة التی یضیفها هذا العمل على الباحثین، وذلک لأنه کلما زاد مقدار ما یعرفه الباحث من نتائج ذات صلة بدراسته، زادت قدرته على تناول مشکلته ومعالجتها بشکل أکثر دقة (على عبد الرازق جلبی،  1996) ولا ینبغی على الباحث أن یقتصر على الکتب والمراجع والبحوث التی لها صلة بموضوع دراسته، لأن الإطلاع فی میادین أخرى غیر میدان البحث کثیرًا ما یوحی بأفکار جدیدة لها قیمتها العلمیة، کما أنها تعمق فهم الباحث بالموضوع الذی یدرسه.
ونظرًا لأهمیة هذه المرحلة، قام الباحثان بعمل مسح للتراث النظری لغالبیة الدراسات التی تم تناولها والتی أجریت حول موضوع دراسته المطروحة، سواء کان ذلک فی مجال علم الاجتماع أو غیره من المجالات الأخرى التی یتصل بعضها بموضوع الدراسة سواء بشکل مباشر أو غیر مباشر، مع الترکیز على الدراسات التی اهتمت بتوضیح المتغیرات الاجتماعیة وانعکاساتها على مستوى ثقة الناخب الکویتی فی مستوى الأداء البرلمانی، تؤدی الثقة دورًا أساسیًا فی الوسط الاجتماعی القائم، بوضع مبادئ وآلیات یقوم علیها المجتمع، وتکشف عن الممارسات التی تبرز رصید ذلک المجتمع من رأس المال الاجتماعی فالثقة لها دور فی مواجهة بعض القضایا المجتمعیة کتحقیق الاستقرار والسلام الاجتماعی، والمشارکة المدنیة.
الدراسة الأولى: فی موضوع الکفاءة السیاسیة والثقة السیاسیة والتوجهات الفعلیة لطلاب الجامعة(M. Abravanel, 1975&R. Busch) والتی هدفت إلى الکشف عن طبیعة العلاقة بین الکفاءة السیاسیة والثقة السیاسیة، والتوجه نحو العمل السیاسی والمشارکة السیاسی، وتمثلت العینة فی 661 مبحوثًا من طلاب الجامعة فی منطقة أوهایو بالولایات المتحدة الأمریکیة، کما استخدم الباحثان مقیاس الثقة السیاسیة، ومقیاس التوجه نحو العمل السیاسی. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها؛أنه توجد علاقة ایجابیة ودالة إحصائیًا بین المشارکة السیاسیة والثقة السیاسیة، حیث أن الطلاب المشارکون سیاسیًا یظهر لدیهم زیادة فی مستوى الثقة السیاسیة أعلى منه لدى الطلاب غیر المشارکین سیاسیًا.
الدراسة الثانیة  قام (بیتر مالبیرجر) بدراسته المعنونة بـ " الثقة الاجتماعیة والسیاسیة فی مقابل الثقة العامة فی المشارکة السیاسیة " (Peter Muhlberger) تفترض هذه الدراسة أن انخفاض الثقة فی المجتمع یؤدى إلى انخفاض الرضا السیاسی. وقد اتخذت هذه الدراسة منهجیة التحلیل على مستوى الوحدات الکبرى، حیث أجریت مقارنة بین تسعة عشر بلدًا أوروبیًا. وقد تم بناء مقیاس الرضا السیاسی لمواقف الأفراد فی ضوء نسبة البطالة، أداء الخدمات، الجریمة، النمو الاقتصادی، والفساد السیاسی. أما بالنسبة لمقیاس رأس المال الاجتماعی المتمثل فی بعد الثقة فکان کالآتی، الثقة الاجتماعیة، الثقة السیاسیة، الثقة بالحی، والثقة العائلیة. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها هناک علاقة ارتباطیة قویة بین الثقة فی أفراد العائلة بصورة أکبر من الثقة فی الناس.
أوضحت الدراسة أن الثقة فی الناس تکون أکبر من الثقة فی الحکومة، والثقة فی المؤسسات تکون أکبر من الثقة فی السیاسیین. ارتبط مستوى الثقة بالمستوى العالی للتعلیم، والمکانة الاجتماعیة، وارتفاع مستوى الدخل.
الدراسة الثالثة فی موضوع رعایة الدولة للمواطنین وتأثیرها على الثقة السیاسیة والأیدیولوجیا(E. Belanger, 2005&R. Nadeau)، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أولها: أن مصالح الشخص تتحدد عن طریق الأیدیولوجیا السیاسیة التی اکتسبها، فخبرات الشخص لها تأثیرات واضحة على توجهاته السیاسیة، ثانیها: تؤدی الثقافة السیاسیة والثقة السیاسیة إلى تنمیة الرغبة فی دعم سیاسات الدولة، إما من خلال المشارکة فی تنمیتها أو الوقوف إلى الحیاد من سیاسات الدولة ومحاولة تصحیح أخطائها، ثالثها: تؤدی عدالة التوزیع وتکافؤ الفرص بشکل رئیس إلى تواجد الثقة السیاسیة وتقوی شرعیة النظام.
الدراسة الرابعة فی موضوع " الثقة السیاسیة والتصویت فی الانتخابات متعددة الأحزاب(E. Belanger, 2005&R. Nadeau) وقد هدفت إلى الکشف عن طبیعة العلاقة بین فقدان الثقة السیاسیة لدى الکندیین وتأثیره على السلوک التصویتی، وتکونت العینة من 111 مبحوثًا من الجنسین الذین لهم حق التصویت فی الانتخابات البرلمانیة، واستخدم الباحثان مؤشر الثقة السیاسیة من خلال التصویت فی الانتخابات، وتوصلت الدراسة
کما اهتمت الدراسة الخامسة فی موضوع الثقة الشخصیة لدى المواطنین بعضهم وبعض  وعلاقة ذلک بثقتهم فی الأوضاع السیاسیة القائمة،(Leon Schiffman, et. Al, 2010) وذلک من خلال تحدید العلاقة بین الثقة الشخصیة و(الثقة فی الحکومة – الثقة فی المنهج السیاسی المتبع – متقلدو المناصب السیاسیة)، وطبقت استمارة استبانه على عینة من الأسر الأمریکیة بلغت أربعة آلاف أسرة. وأظهرت الدراسة أن هناک علاقة ذات دلالة إحصائیة بین مستوى الثقة الشخصیة ومستوى الثقة فی بعض متقلدی المناصب السیاسیة. کما أظهرت الدراسة أیضًا أن هناک ارتباطاً ضعیفاً بین الثقة الشخصیة والثقة فی تشکیل الحکومة، والمنهج السیاسی المتبع.
الدراسة السادسة فی موضوع الثقة السیاسیة (Qi Zhang, 2010&Erping Wang) والتی انتهت إلى أن الثقة السیاسیة تتشکل لیست فقط من خلال تقییم السیاسة، ولکن من خلال الدعم الحکومی للمواطنین، کما یؤدی انتشار المرافق المجتمعیة والمنظمات التطوعیة المتخصصة فی خدمة المواطنین والمدعومة من قبل الحکومة إلى تقییم أکثر إیجابیة من قبل المواطنین لحکوماتهم وبالتالی تزداد ثقتهم فیها.
الدراسة السابعة: فی موضوع الثقة السیاسیة (Qi Zhang, 2010 & Erping Wang) والتی انتهت إلى أن الثقة السیاسیة تتشکل لیست فقط من خلال تقییم السیاسة، ولکن من خلال الدعم الحکومی للمواطنین، کما یؤدی انتشار المرافق المجتمعیة والمنظمات التطوعیة المتخصصة فی خدمة المواطنین والمدعومة من قبل الحکومة إلى تقییم أکثر إیجابیة من قبل المواطنین لحکوماتهم وبالتالی تزداد ثقتهم فیها.
الدراسة الثامنة: العلاقة بین الثقة السیاسیة فی البرلمان وإمکانیة سیطرة البرلمان السویدی والحکومة على الأزمات(Martin Lindstrom, 2011) وخصوصًا الصحیة منها:  وقد ظهرت هذه العلاقة فی أن الثقة السیاسیة فی البرلمان والحکومة تنخفض فی حالة انحدار الأوضاع الصحیة، ویزداد عدم الثقة السیاسیة عندما تکون الأزمات الصحیة خارج إطار السیطرة.
الدراسة التاسعة: علاقة بین الثقة السیاسیة فی البرلمان وإمکانیة سیطرة البرلمان السویدی والحکومة على الأزمات (Martin Lindstrom, 2011) وخصوصًا الصحیة منها:  وقد ظهرت هذه العلاقة فی أن الثقة السیاسیة فی البرلمان والحکومة تنخفض فی حالة انحدار الأوضاع الصحیة، ویزداد عدم الثقة السیاسیة عندما تکون الأزمات الصحیة خارج إطار السیطرة.
الدراسة العاشرة: بعنوان (الجدارة بالثقة السیاسیة وتحدید هویة الجماعة (David J. Combs, 2012) تنهض الدراسة على افتراض أنه إذا شعر البعض بهویتهم وتم احتواؤهم ضمن مجموعة سیاسیة "حزب سیاسی" فإن ذلک ینحی المصلحة الذاتیة الشخصیة وینمی الثقة السیاسیة، ویرسخ لدى الأعضاء أن هناک آخرین – من خصومهم - جدیرون بالثقة ولیس جماعتهم فقط التی تجمعهم بها هویة مشترکة، کما تفترض الدراسة أن التعامل باعتدال ووسطیة مع الخصوم السیاسیة ونقدهم بموضوعیة یقاوم التعصب ویقاوم المصالح الشخصیة والأنانیة، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها: المواطنون الذین ینضمون لأحزاب سیاسیة لدیهم ثقة سیاسیة أکثر من غیرهم غیر المنضمین. الأعضاء الأکثر اطلاعًا على المقالات الصحفیة السیاسیة التی تصف السیاسیین والأحزاب السیاسیة هم أکثر ثقة فی السیاسة العامة لأحزابهم وأکثر اعتدالاً فی حکمهم على منافسیهم السیاسیین. تظهر الثقة السیاسیة لدى الأعضاء الذین یثنون على غیرهم من أعضاء الأحزاب الأخرى المنافسة رغم اختلافات التوجهات السیاسیة. أکثر ما یضلل المواطنین هو حثهم على عدم الثقة فی المؤسسات السیاسیة ومحاولة استقطابهم عن طریق وصف الکیانات السیاسیة المنافسة بأنها مخادعة وغیر جدیرة بالثقة.
بتحلیل الدراسات السابقة یمکن القول بأن هناک دورًا للثقة على الصعید السیاسی حیث تعتبر هی المحفز الأساسی – إن لم یکن الوحید – على المشارکة السیاسیة الجادة القائمة على احترام المواقف والکیانات السیاسیة الأخرى، کما أن الثقة السیاسیة لها دور فعّال فی السیطرة على الأزمات السیاسیة وتؤدی إلى تحسین مستوى أداء أعضاء البرلمان لدورهم، ولقد أسهمت هذه الدراسات فی إثراء فهم الباحث للدور الذی تؤدیه الثقة کإحدى مؤشرات المثرة فى مستوى أداء الأدوار المختلفة لعضو مجلس النواب.
أفادت هذه الدراسات فی التعرف على کیفیة دراسة الثقة على المستوى السیاسی، وانعکاساتها على مستوى أداء الأعضاء لدورهم النیابی مع دراسة الجانب السیاسی للثقة، کما وجهت نظر الباحث للاطلاع على التراث النظری والاستفادة منه .
ویتضح أیضًا من الدراسات السابقة أن هناک مؤسسات لها تأثیر واضح المعالم على التحکم فی مستویات الثقة، أهمها مستوى التعلیم ونوعیته، وأیضًا سیاسة الحکومة القائمة، والثقة على المستوى الشخصی بین المواطنین أنفسهم. وبالنظر إلى تلک الدراسات یتضح أن أهم عوامل زیادة مستویات الثقة السیاسیة، هی عدالة توزیع الموارد، وتکافؤ الفرص وعدم التدخل الجائر من الحکومات فی التأثیر على مخرجات العملیات السیاسیة، وما یترتب علیه من تنمیة الرغبة فی دعم سیاسات الدولة سواء بالمشارکة الفعالة والنشطة أو محاولة تصحیح أخطاء السیاسات القائمة.
ثالثاً:الإطار المنهجی للدراسة:
یعتبر البحث الاجتماعی بمثابة طریقة فی التفکیر، وأسلوبًا للنظر إلى الوقائع، ومنهجًا فی السعی وراء الحقیقة، ولهذا فهو یحتاج إلى خطة محددة وتصمیم محکم وتوجیه مضبوط. لذا، فإن تصمیم البحث الاجتماعی یعتبر عملیة تخطیط منسقة ومنطقیة، یتم الاسترشاد بها فی توجیه مراحل البحث العلمی (على عبد الرازق جلبی،  2006). 
(1) إشکالیة الدراسة وأسباب اختیارها:
تمیزت الکویت بأنها عرفت المجالس النیابیة منذ انتخابات المجلس التأسیسی فی 30/12/1962 واستمرت الکویت ومنذ ذلک التاریخ وکل فترة زمنیة یتم انتخاب أعضاء مجلس الأمة حتى تاریخنا الحالی، لذا الکویت صاحبة تاریخ طویل فی ممارسة الانتخابات لتشکیل مجلس الأمة،  ولا یقف الأمر فی خصوصیة الکویت فی نهجها الدیمقراطی فی تشکیل مجلس الأمة منذ النصف الثانی من القرن العشرین. وبناء على ما تقدم فإن التساؤل الرئیس الذی یمثل المشکلة البحثیة یتمثل فی: إلى أی مدى تؤثر المتغیرات الاجتماعیة  فی مستوى ثقة الناخب فی مستوى أداء عضو مجلس الأمة لدوره البرلمانی؟
وتمثل الدراسة الراهنة محاولة للتعرف على  المتغیرات الاجتماعیة وانعکاس ذلک على مستوى ثقة الناخبین بممثلیهم من أعضاء مجلس الأمة ومن ثم فإن موضوع "الثقة السیاسیة " یمثل قضیة محوریة فی أحداث ما جرى ویجری على الساحة السیاسیة فی الکویت.
ویدرک الباحثان أن تحصین الدولة من الداخل یمثل الرکیزة الرئیسة فی الحفاظ على استقرارها وسلامتها ضد کل الأخطار داخلیة أو خارجیة،  کما أن عملیة التحصین تلک تستند بشکل مباشر على المکاشفة والنقد البناء الذی یمکن من رسوخ أرکان الدولة واستقرار نظامها، وتحقیق التنمیة المنشودة، وتأتى قضیة الثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة على رأس تلک المنظومة الداعمة للاستقرار السیاسی للدولة، ومن هنا تأتى أهمیة تناول موضوع الثقة بین الناخب الکویتی ومجلس الأمة الکویتی، هذا وقد کانت هناک عدة أبعاد لمستوى ثقة الناخبین فی أعضاء مجلس الأمة تمثلت فی ثقة الناخبین فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة، وتقییم المبحوثین لمستوى أداء أعضاء مجلس الأمة وتحدیداً فی الدورة الماضیة لمجلس الأمة،  والبعد الثالث تمثل فی تقییم أفراد العینة للعمل السیاسی فی الکویت بشکل عام. ومن ثم فان مشکلة هذه الدراسة تتمثل فى عدد من التساؤلات التی تحدد الجوانب المختلفة لقضیة الثقة السیاسیة وما یرتبط بها من متغیرات اجتماعیة نوجزها فیما یلی:
1. إلى أی مدى یحظى مستوى الأداء البرلمانی لأعضاء البرلمان بثقة الناخب الکویتی؟
2. هل هناک تأثیر للمستوى الاجتماعی فى تحدید مستوى ثقة الناخب فى مستوى الأداء البرلمانی لأعضاء البرلمان؟
3. کیف ینظر المبحوثون لواقع العمل السیاسی فی الکویت؟
4. کیف ینظر المبحوثون لمستقبل العمل السیاسی فی الکویت؟
وعلى هذا  فان الباحثین فی سعیهما نحو فهم العلاقة بین المتغیرات الاجتماعیة وانعکاساتها على رؤیة الناخبین لمستوى أداء أعضاء المجلس لأدوارهم السیاسیة، قد حددا مشکلة هذه الدراسة فی تناول المتغیرات الاجتماعیة وعلاقتها بمستوى ثقة الناخب الکویتی فی أعضاء مجلس الأمة. 
(2) أهمیة الدراسة:
إن فهم قضیة الثقة وعدم الثقة یساعد على الاستفادة من أطر نظریة مختلفة، وخاصة النظریات التی تؤکد على ربط قضیة الثقة بالممارسات السیاسیة. وتستمد الدراسة جانبًا من أهمیتها من محاولة الباحثین دراسة قضیة  الثقة، ومعرفة مؤشراتها، وکیفیة استثمارها، ولاسیما فی ظل ندرة الدراسات التی تناولت هذا الموضوع، وهو ما یمکن أن یمثل إثراءً للمعرفة والبحث العلمی فی هذا المجال. ویزید من أهمیة البحث ما یشیر إلیه الواقع من قضیة ثقة الناخب فی برلمان الدولة قضیة جدیدة على ساحة علم الاجتماع السیاسی فی المنطقة العربیة عموماً وکذلک الحال بالنسبة للمجتمع الکویتی، حیث إن الباحثین ومن خلال مسحهما للدراسات التی تناولت موضوع الثقة فی البرلمان فإنهما لم یعثرا على دراسة کویتیة تناولت هذا الموضوع بشکلٍ مباشر أو غیر مباشر. 
کما أن ما تخلص إلیه الدراسة من نتائج یمکن أن تسهم فی تقدیم فهم لطبیعة الثقة لدى شرائح متعددة فی المجتمع الکویتی، حیث أنه تم تطبیقها على عینات من الدوائر الانتخابیة  الخمس، الأمر الذی یجعل نتائجها معبرة عن جموع الناخبین فی المجتمع الکویتی، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن التحلیل المقارن بین الدوائر الخمس  سوف یزید من فهم عدید من المتغیرات المرتبطة بتلک الدوائر الانتخابیة.کما تستمد البحث أهمیتها من محاولة الباحثین لإخضاع مفهوم الثقة للدراسة واختباره فی الواقع الاجتماعی للمواطن الکویتی؛سعیًا وراء معرفة الدور الذی تؤدیه الثقة فی تشکیل نوعیة الممارسات السیاسیة لدى المواطن الکویتی.
(3) أهداف الدراسة:
فی إطار سعی الدراسة إلى تحدید العلاقة بین المتغیرات الاجتماعیة وعلاقتها  بمستوى الثقة وتحدید مستوى الأداء البرلمانی فإن أهداف الدراسة یمکن تحدیدها کما یلی:
1. السعی إلى معرفة مستوى  ثقة الناخب الکویتی فی مستوى  الأداء البرلمانی لأعضاء البرلمان.
2. السعی لمعرفة رؤیة المبحوثین لملامح واقع العمل  السیاسی فی الکویت. 
3. السعی لمعرفة رؤیة المبحوثین لمستقبل العمل السیاسی فی الکویت .
ویشتق من هذه الأهداف عدد من الأهداف الفرعیة تتمثل فیما یلی:
أ‌. السعی إلى معرفة العلاقة بین المستوى الاجتماعی للمبحوثین ورؤیتهم لمستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم النیابیة.
ب‌. السعی إلى معرفة العلاقة بین المستوى الاجتماعی للمبحوثین ورؤیتهم لملامح واقع العمل  السیاسی فی الکویت.
ج‌. السعی إلى معرفة العلاقة بین المستوى الاجتماعی للمبحوثین ورؤیتهم لمستقبل العمل السیاسی فی الکویت.
(4) فروض الدراسة: 
1. توجد فروق دالة إحصائیا بین الذکور والإناث فی الثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم فی الثقة فی واقع العمل السیاسی الثقة فی مستقبل العمل السیاسی لصالح الإناث. 
2. توجد فروق دالة إحصائیا بین الشباب والفئات الأکبر سناً فی الثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم ومستوى الثقة فی واقع العمل السیاسی ومستوى   الثقة فی مستقبل العمل السیاسی لصالح الفئات الأکبر سناً. 
3. توجد فروق دالة إحصائیاً بین فئات المستوى التعلیمی فی الثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم ومستوى الثقة فی واقع العمل السیاسی ومستوى   الثقة فی مستقبل العمل السیاسی لأدوارهم لصالح الفئات الأقل تعلیماً. 
4. توجد فروق دالة إحصائیا بین فئات أصحاب الدخول فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم ومستوى الثقة فی  واقع العمل السیاسی ومستوى  الثقة فی مستقبل  العمل السیاسی لأدوارهم لصالح فئة الدخل الأعلى. 
5. توجد فروق دالة إحصائیا بین الفئات المهنیة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم  فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم ومستوى الثقة فی  واقع العمل السیاسی ومستوى الثقة فی مستقبل  العمل السیاسی لصالح الفئات المهنیة الأعلى.
(5) منهج الدراسة:
استخدم الباحثان منهج المسح الاجتماعی بالعینة لمحاولة الوقوف على الجوانب المختلفة لموضوع البحث ومتغیراته الاجتماعیة، فی محاولة لکشف الأوضاع القائمة من أجل العمل للنهوض بها، ووضع توصیات. ولقد اعتمدت الدراسة الراهنة على منهج المسح الاجتماعی بطریقة العینة.
الأدوات: اعتمدت الدراسة على صحیفة استبیان تم استیفاؤها عن طریق المقابلة مع أفراد العینة، وقد مرت الصحیفة بعدد من المراحل قبل أن تصل إلى شکلها النهائی، وقد تضمنت الصحیفة عدداً من المتغیرات تتمثل فی الخصائص الاجتماعیة للمبحوث، مستوى ثقة الناخب فی مستوى أداء أعضاء المجلس، رؤیة المبحوثین لواقع الممارسة السیاسیة وانعکاسها على مستوى الثقة السیاسیة، وأخیراً رؤیة استشرافیة للمبحوثین حول مستقبل العمل السیاسی فی الکویت.
(6) عینـة الدراسـة:
تکونت عینة الدراسة من 246 مفردة من الذکور والإناث، مکونة من خمس دوائر انتخابیة، حیث تکونت الدائرة الأولى من 54 مفردة، والدائرة الثانیة من 42 مفردة،  کما تکونت الدائرة الثالثة من 55 مفردة،  وتکونت الدائرة الرابعة من 53 مفردة، وأخیرًا تکونت الدائرة الخامسة من 42 مفردة، وقد سعى الباحثان إلى تمثیل الدوائر الخمس فی عینة الدراسة وقد تحقق ذلک حیث تم تمثیل کل دائرة بعدد متقارب لکل منها الأمر الذی یمکن معه القول بأن عینة الدراسة تغطی کافة الدوائر الانتخابیة فی الکویت.
(7) مجالات الدراسة:
المجــال الجغرافی: الدوائر الانتخابیة الخمس بالکویت.
المجال البشری: تم التطبیق على عینات من الذکور والإناث وفی مختلف الفئات العمریة صاحبة الحق فی الانتخاب، ومن مختلف المهن والمستویات، وشکل الناخب وحدة الدراسة. 
المجال الزمنی: تم تطبیق الدراسة المیدانیة فی شهر أکتوبر ونوفمبر ودیسمبر 2016.
رابعاً: تحلیل بیانات الدراسة المیدانیة
(1)  البیانات الأساسیة
أ- الخصائص الاجتماعیة لمجتمع عینة الدراسة:
تکونت عینة الدراسة من 246 مفردة من الذکور والإناث، مکونة من خمس دوائر انتخابیة، حیث تکونت الدائرة الأولى من 54 مفردة، والدائرة الثانیة من 42 مفردة، کما تکونت الدائرة الثالثة من 55 مفردة،  وتکونت الدائرة الرابعة من 53 مفردة، وأخیرًا تکونت الدائرة الخامسة من 42 مفردة، وقد سعى الباحثان إلى تمثیل الدوائر الخمس فی عینة الدراسة وتحقق ذلک حیث تم تمثیل کل دائرة بعدد متقارب لکل منها الأمر الذی یمکن معه القول بأن عینة الدراسة تغطی کافة الدوائر الانتخابیة فی الکویت.
ب- توزیع أفراد العینة وفقًا للفئات العمریة:
لقد بدأ توزیع عینة الدراسة وفق متغیر السن:شملت عینة الدراسة أربع فئات عمریة بسن 21وانتهت بمن هم خمسین عاماً فأکثر،  هذا وقد کشف تحلیل البیانات عن أن عدد 107 مبحوثاً فی الفئة العمریة من 21 إلى أقل من ثلاثین عاماً ومثل هؤلاء نسبة  43%من عینة الدراسة، وجاءت الفئة العمریة الثانیة من 30حتى أقل من 40 سنة  بعدد 72 مبحوثاً یمثلون نسبة 30% من العینة،وفی الفئة العمریة الثالثة 40 إلى أقل من خمسین وکان عددهم 38مبحوثاً یمثلون نسبة16 % من عینة الدراسة وأخیراً الفئة العمریة من 50 عاماً فأکثر وقد بلغت أعدادهم 29 مبحوثاً،یمثلون نسبة 12% من مجموع عینة الدراسة،وعند النظر إلى توزیع العینة وفق متغیر العمر فإننا نلاحظ أن الغالبیة العظمى من عینة الدراسة کانت فی مرحلة الشباب من سن 21 حتى أقل من 40 عاماً، وقد مثل هؤلاء نسبة 80% تقریباً من مجموع العینة، والجدیر بالذکر أن أهمیة الشباب فی المجتمع تنبع من کونهم لا یشکلون قطاعاً مستقلاً عن بقیة القطاعات وإنما یکونون قطاعاً أفقیاً یدخل فی ترکیب مختلف القطاعات الرأسیة (حسن محمد حسان وآخرون، 2002)، کما أنهم یمثلون ثقلاً رئیسیاً من حیث الکم والکیف سواء من الناحیة السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة. فمن حیث الناحیة السیاسیة:
نجد أن من النتائج الهامة التی یبرزها علم السیاسة الآن أن السن له دور کبیر فی تحدید درجة الاهتمام  السیاسی، ودرجة المشارکة السیاسیة، فالکبار عادة ما یصابون بانخفاض الاهتمام فی المشارکة السیاسیة، وذلک لأسباب کثیرة أهمها ما یشعر به الکبار من استقرار نفسی واجتماعی واقتصادی نسبی، ومنها أیضا الانشغال بأعباء ومسئولیات الحیاة ومتطلبات الأسرة ومنها أیضا التطلعات والمصالح وتقدیر العواقب، وکذلک الصحة والحیاة الاجتماعیة الروتینیة التی تولد الدافعیة لعدم التغییر، وعندما تستبعد الأطفال من المیدان السیاسی ویصبح الکبار على مستوى التحفظ للمسئولیات والمصالح التی تؤثر على اهتمامهم السیاسی لا یتبقى إلا الشباب کقوة سیاسیة متحررة منفتحة(عواطف أبو العلا، )
ومن أهم ما یمیز الشباب کقوة سیاسیة أنه یشکل منبعاً لقیادات المجتمع فی المستقبل فی کافة المجالات السیاسیة والاقتصادیة والفنیة، کما أنه یتمیز بالمثالیة السیاسیة فی تفکیره وحرکته وهو غالباً ما ینظر إلى أعلى قبل أن ینظر إلى الواقع الذی یعیشه، وقد یکون ذلک عیباً لأن المثالیة السیاسیة عادة ما تجعل الإنسان ینفصل عن المجتمع الذی یعیش فیه،  ومع ذلک فهی عموماً تشکل دوافع لتغییر وتطویر ذلک الواقع، فالشباب أکثر الفئات طموحاً فی المجتمع وأکثرها تقبلاً للتغییر، ونجده یقود فعلاً الحرکات التحرریة التی قامت وتقوم فی قارتنا وفی الأجزاء المختلفة من العالم (عواطف أبو العلا)
ج- توزیع  أفراد العینة وفقًا للنوع:
کشف تحلیل بیانات الدراسة عن أن عینة الدراسة انقسمت إلى عینة من الذکور وأخرى من الإناث، وقد بلغت نسبة الذکور فی العینة 55% بینما بلغت نسبة الإناث نسبة 45% ومن المعلوم أن هناک تقارباً بین نسبة  الذکور والإناث  فی المجتمع الکویتی،  ومن ثم فإن عینة البحث تعبر عن واقع المجتمع الکویتی.
د-  توزیع  أفراد العینة وفقًا للحالة التعلیمیة:
أما فیما یتعلق بالحالة التعلیمیة لأفراد العینة، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى النحو التالی:
أن الغالبیة العظمى لعینة الدراسة کانت من حملة الشهادات الثانویة والجامعیة والشهادات فوق الجامعیة حیث بلغ عدد هؤلاء 227 مبحوثاً یمثلون نسبة 92%من حجم العینة، وهذا یعنی ارتفاع المستوى التعلیمی لعینة الدراسة، غیر أنه ووفق ما هو متاح من بیانات فإن عینة الدراسة تقترب من التمثیل الواقعی للحالة التعلیمیة فی المجتمع الکویتی، فتشیر البیانات إلى أن نسبة القید فی التعلیم الابتدائی100% وأن نسبة القید فی التعلیم الثانوی والمهنی 90.6% ونسبة القید فی التعلیم العالی32%، ومعدل الإلمام بالقراءة والکتابة للشباب فی الفئة العمریة (15-24 )99.9% (المصدر: وزارة التخطیط،  2006)
هـ- توزیع  أفراد العینة وفقًا للمهنة:
أما فیما یتعلق بأفراد العینة وفقاً،  فقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما یلی:
بلغ عدد الموظفین فی عینة الدراسة عدد 173مبحوثاً یمثلون نسبة 70% من عینة الدراسة، هذا وقد بلغ عدد المشتغلین فی وظیفة مدیر ومهن تقنیة وفنیة ومن یعملون فی التجارة عدد 41مبحوثاً یمثلون نسبة 16% وبلغ عدد العاطلین 32 مبحوثاً یمثلون نسبة 13% من العینة،وقد دارت تلک الأعداد حول الأعداد الواقعیة فی المجتمع الکویتی وإن کانت أعداد العاطلین تزید قلیلاً عن معدلاتها فی عموم المجتمع الکویتی، فمن الملاحظ واقعیاً ووفق البیانات الرسمیة ارتفاع أعداد العاطلات من النساء، بدءاً من عام  2002 وذلک  نتیجة بدء تنفیذ نظام الحوافز المادیة لقانون دعم العمالة الوطنیة، والذی یتیح لمن لا یعمل حق الحصول على إعانة بحث عن عمل لمدة محددة، ما دفع الکثیرات ممن لا یعملن وخریجات سنوات سابقة إلى تسجیل أسمائهن للحصول على الإعانة المذکورة مما رفع أعداد العاطلات على النحو المشار إلیه.
کما تبنت دولة الکویت مجموعة من المبادرات الهامة للتعامل مع أبعاد مشکلة البطالة بین الشباب الکویتی، ومن بین هذه المبادرات تحویل مسار التوظیف من القطاع الحکومی إلى القطاع الخاص: من خلال برامج تتبناها أجهزة متخصصة لتدریب الباحثین عن عمل وتأهیلهم للعمل لدى الجهات غیر الحکومیة (7 عقود تدریبیة) استهدفت تدریب عدد 2480 باحث عن عمل، وتم توظیف 706 من بین من شملهم التدریب لدى الجهات غیر الحکومیة خلال الفترة من 2002 إلى 2005. کما  تبنت دولة الکویت عدداً من القرارات فیما یخص تحدید نسب للعمالة الوطنیة بالجهات غیر الحکومیة فی ضوء احتیاجات السوق، کما تم البدء بإعادة فرز وتصنیف العاطلین، وقد تبنى برنامج عمل الحکومة (2006/2007 - 2009/2010) هدف إیجاد عدد 10 آلاف فرصة وظیفیة للشباب فی القطاع الحکومی و 7 آلاف فرصة عمل سنویاً فی القطاع الخاص ( المصدر : إدارة التنمیة البشریة،  2009)
و- توزیع  أفراد العینة وفقًا لمستوى دخل الأسرة:
شملت عینة الدراسة المستویات المختلفة من مستویات الدخل ولکن غالبیة عینة الدراسة کانت من الطبقة المتوسطة حیث بلغت أعدادهم 181 مبحوثاً یمثلون نسبة 73 %من جملة المبحوثین  فی حین وصل عدد المنتمین لأصحاب الدخل المرتفع 50 مبحوثاً یمثلون نسبة 20% بینما بلغ عدد أصحاب الدخول المنخفضة عدد 15 مبحوثا یمثلون نسبة 7% من المبحوثین،  ومن ثم فإن توزیع عینة الدراسة حسب مستوى الدخل تعبر عن واقع المجتمع الکویتی إلى حد کبیر، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الدراسة تم تطبیقها على الطبقة الوسطى فی المجتمع الکویتی.
(2) مستوى الثقة فی أداء أعضاء مجلس الأمة 
أ- رؤیة المبحوثین  لأکثر الخدمات التی یقدمها أعضاء المجلس (النواب):
حدد الدستور الکویتی مهام مجلس الأمة فی التشریع ومراقبة أعمال الحکومة،  وقد طرحت الدراسة عدد ثمانی متغیرات دارت حول مهام مجلس الأمة وجمعت ما بین التشریع ومراقبة عمل الحکومة أو الخدمات التی یقدمها النائب لأبناء دائرته،  فیشیر جدول رقم (7) إلى  رؤیة المبحوثین لأکثر الخدمات التی یقدمهاً أعضاء المجلس( النواب) لأهل الدائرة وعند النظر إلى بیانات الدراسة فإننا نجد التالی:
• أجاب عدد 46 مبحوثاً یمثلون نسبة 19% بتعیین العاطلین عن العمل. کإحدى الخدمات التی یقدمها النائب لأهل الدائرة .
• أجاب عدد 63 مبحوثاً  یمثلون نسبة 26% بالتوسط لهم فی مناصب قیادیة. 
• أجاب عدد 63 مبحوثاً یمثلون نسبة 26% بالعلاج فی الخارج.
• أجاب عدد 164مبحوثاً یمثلون نسبة 67% بإنجاز تشریعات للارتقاء بالتعلیم.
• أجاب عدد مبحوثاً 41 یمثلون نسبة 31% بإعادة النظر فی قانون الجنسیة وتقیید ید السلطة فی إسقاطها.
• أجاب عدد 30 مبحوثاً یمثلون نسبة 35% بتنقیح الدستور.
• أجاب عدد 77 مبحوثاً یمثلون نسبة 30% بتطویر النظام الانتخابی. 
• أجاب عدد 59 مبحوثاً یمثلون نسبة 26% بحل المشکلة الإسکانیة.
وعند النظر إلى المتغیرات السابقة فإننا نجد أن أربعة منها تندرج تحت مهمة التشریع، وهی البنود (4-5-6-7)والبنود (1-2-3-8) تعبر عن نوعیة معینة من الخدمات التی یؤدیها أعضاء المجلس لأبناء الدائرة الانتخابیة، لکن إذا نظرنا إلى إجمالی اتجاهات الناخبین نحو مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لدورهم المحدد فی الدستور فإن المتغیرات الثمانی لیست فی صالح مستوى أداء أعضاء المجلس لدورهم هذا إجمالاً.
وإذا سعینا إلى تحقیق الإجابة حول العلاقة بین المتغیرات الاجتماعیة فی تحدید رؤیة المبحوثین لدور أعضاء البرلمان فإن التحلیل الإحصائی بتطبیق اختبار (t ) کشف عن فروق دالة إحصائیاً بین ارتفاع الفئات العمریة والاتجاه نحو الدور الإیجابی لأعضاء مجلس الأمة.
وهذا یعنى أن أغلب من قال بسلبیة مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة کان من الفئات الأصغر سناً، أما الفئات العمریة الأکبر فقد کانت اتجاهاتها إیجابیة نحو مستوى أداء أعضاء المجلس،کما کشف اختبار (t)  لحساب الفروق بین المجموعات أن هناک فروقاً دالة إحصائیا لصالح الإناث فی عینة الدراسة حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر ثقة من الذکور فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، تبین أیضا وجود فروق دالة بین مجموعات الدراسة وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً، فالأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، والأکثر تعلیماً هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، أما بالنسبة لمستوى الدخل فقد تبین وجود فروق داله إحصائیاً بین مستوى الدخل والثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة.
عندئذ یمکن القول بأن تقییم المبحوثین لمستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم النیابیة یتأثر سلباً وإیجاباً بعدد من المتغیرات الاجتماعیة، کما هو مبین فیما مضى، ومن ثم  یمکن القول بأن مستوى الثقة فی أداء أعضاء المجلس لدورهم یتأثر سلباً وإیجاباً بعدد من المتغیرات الاجتماعیة، فالثقة لا یمکن النظر إلیها بشکل مطلق ولکنها ترتبط بالمستویات الاجتماعیة للناخبین.
ب- رأی أفراد العینة فی وجود سلبیات للنواب:
مستوى ثقة الناخبین فی المسلک الشخصی لأعضاء مجلس النوابفی شأن وقوع أعمال سلبیة لا تلیق بأعضاء مجلس الأمة  تحدث من البعض، أجاب عدد 20 مبحوثاً یمثلون نسبة 8% بأن ذلک یحدث من بعض النواب، وأجاب عدد 57 مبحوثا یمثلون نسبة 23% بأنهم لم یعرفوا أو یسمعوا عن ارتکاب أعضاء البرلمان أعمالاً سلبیة، حیث أن عدد 169 من المبحوثین أجابوا بأنه أحیاناً تصدر من بعض النواب أعمالاً سلبیة لا تلیق بهم کأعضاء فی مجلس الأمة، هذا وقد کشفت بیانات الدراسة عن تأثر رؤیة الناخبین فی شأن وقوع أعمال سلبیة لا تلیق بأعضاء مجلس الأمة بالمتغیرات الاجتماعیة،  فالشباب أکثر تشدداً فی حکمهم على أعضاء المجلس من الأکبر سناً، حیث أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة  موجبة بمعامل مقداره 64، بین ارتفاع السن والرؤیة الایجابیة نحو مسلک الأعضاء، وعن ارتباط  إیجابی بین متغیر السن وارتفاع مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة وهذا یعنی أن شریحة الشباب من المبحوثین هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة،  وأن کبار السن هم الأکثر ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة.
بتطبیق اختبار (T) لحساب الفروق بین المجموعات تبین أن هناک فروقاً دالة إحصائیاً لصالح الإناث فی عینة الدراسة حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر ثقة من الذکور فی وقوع أعمال سلبیة لا تلیق بأعضاء مجلس الأمة.
کما تبین أیضاً وجود فروق دالة بین مجموعات الدراسة وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً، فالأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، والأکثر تعلیماً هم الأقل ثقة فی وقوع أعمال سلبیة لا تلیق بأعضاء مجلس الأمة.
وبالنسبة لمستوى الدخل فقد تبین  وجود فروق دالة إحصائیاً بین مستوى الدخل ووقوع أعمال سلبیة لا تلیق بأعضاء مجلس الأمة لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة.
ج- رؤیة المبحوثین للأعمال السلبیة التی تصدر عن بعض أعضاء المجلس:
تمثلت تلک الأعمال فی: تقاضی رشوة - خدمة أقاربهم فقط - التکبر على الناس - استغلال المنصب فی أعمال غیر مشروعة. هذا وقد کشفت بیانات الدراسة عن أن عدد 37 مبحوثاً یمثلون نسبة 15%  أجابوا بأن تلک الأعمال تتمثل فی تقاضی رشوة. بینما أجاب عدد 175 مبحوثاً یمثلون نسبة 71% أن تلک الأعمال السلبیة التی تصدر عن بعض النواب تتمثل فی أنهم یقصرون خدماتهم على أقاربهم فقط،وأجاب عدد 45 مبحوثاً یمثلون نسبة 20% بأن تلک الأفعال التی یمارسها بعض النواب تتمثل فی التکبر على الناس. وأخیراً أجاب عدد 181  مبحوثاً یمثلون نسبة 73% أن تلک الأعمال السلبیة تتمثل فی  استغلال المنصب فی أعمال غیر مشروعة،عندئذ یمکن القول بأن أکثر ما یعیبه الناخبون على أعضاء مجلس الأمة هو أمران:الأول یتمثل فی قصر الخدمات على الأقارب والأهل والقبیلة، وعلى الرغم من أن ذلک یمکن النظر إلیه فی ضوء الضغوط الاجتماعیة القرابیة التی یتعرض لها النائب فإن اعتبار المبحوثین أن ذلک یعد عملاً سلبیاً  یکشف عن ارتفاع مستوى الوعی الاجتماعی لدى المبحوثین للدور المعیاری أو النموذجی أو المثالی لدور عضو مجلس الأمة،  نعم هو ممثل لدائرة انتخابیة معینة کسب فیها ثقة ناخبیه من قبیلته وأقاربه أو مؤیدیه، إلا أن رؤیة المبحوثین ترى أن النائب من واجبه أن یکون اهتمامه وخدماته للوطن أکثر من الدائرة الانتخابیة، فالانتخابات جعلته عضواً فی مجلس الأمة وهو بذلک یمثل الأمة بأکملها.
أما العمل السلبی الثانی الذی حاز على نسبة مرتفعة فی رؤیة الناخبین لعضو مجلس النواب فقد تمثل فی استغلال المنصب فی أعمال غیر مشروعة، وبالرغم من ارتفاع نسبة القائلین بذلک إلا أن النسبة لا تعبر عن النواب الذین یمارسون تلک الأعمال غیر المشروعة،  فذلک أمر لم تطرحه الدراسة،  وعلى هذا فإن قراءة تلک النتیجة یمکن أن تعبر عن واقع تم رصده من قبل المبحوثین، والقراءة الثانیة یمکن أن تکون رؤیة  المبحوثین لمعاییر معینة یجب أن تتوافر فی أعضاء مجلس النواب، لکن المهم فی هذا الأمر هو أن الناخبین یریدون المثالیة والاستقامة المطلقة لأعضاء مجلس النواب، أما ما یتعلق بانحراف بعض النواب بتقاضی رشاوى مقابل تسهیلهم لخدمات معینة فقد انخفضت نسبة القائلین بذلک إلى 15 %من المبحوثین،  وکذلک بالنسبة لتکبر النواب على غیرهم من المواطنین فقد کانت استجابات المبحوثین بنسبة 20%.
هذا وقد أظهرت بیانات الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیاً بین انخفاض المستوى الاجتماعی وارتفاع معدلات الاستجابة للأفعال السلبیة المنسوبة لبعض أعضاء مجلس النواب لصالح الفئات الأدنى اجتماعیاً، وبمعنى أخر إن أصحاب المستوى الاجتماعی الأقل هم أقل ثقة فی نواب المجلس، والمستوى الاجتماعی الأعلى یصاحبه مستوى أعلى من الثقة فی الأعضاء، ولهذا الأمر ما یفسره حیث أن المستویات الأدنى دوماً هی المستویات الأکثر احتیاجاً ومن ثم فهم الأکثر انتقاداً لأعضاء مجلس الأمة.
د- مستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة (2016):
تعددت أبعاد الثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة فی دورة المجلس المنتهیة عام 2016، وقد حددت الدراسة عدة متغیرات تعبر عن مستوى الثقة فی أعضاء مجلس النواب وقد تمثلت فیما یلی: کشفت بیانات الدراسة عن أن عدد 164مبحوثاً یمثلون نسبة 66 %  أجابوا  بأن نواب الدورة السابقة یشارکون بفاعلیة وقوة فی التشریع.   
• کما أجاب عدد 112مبحوثاً یمثلون نسبة 45% بأن نواب الدورة السابقة لدیهم القدرة على الأعمال الرقابیة.
• أجاب عدد 111مبحوثاً یمثلون نسبة 45 % بأن نواب الدورة السابقة لدیهم القدرة على مواجهة المسئولین التنفیذیین.
• أجاب عدد 165مبحوثاً یمثلون نسبة 67% بأن نواب الدورة السابقة یعملون على حل المشکلات فی دوائرهم. 
• أجاب عدد 143مبحوثاً یمثلون نسبة 58% بأن نواب الدورة السابقة لدیهم مستوى الفاعلیة داخل المجلس محدود.
• أجاب عدد 189مبحوثاً یمثلون نسبة 76% بأن نواب الدورة السابقة اهتمامهم بالناخبین وهمومهم ضعیف.
• أجاب عدد 176مبحوثاً یمثلون نسبة71% بأن نواب الدورة السابقة دورهم فی التنمیة الاقتصادیة ضعیف.
• أجاب عدد187مبحوثاً یمثلون نسبة 76% بأن نواب الدورة السابقة یستغلون مناصبهم لتحقیق الفائدة لأنفسهم فقط.
• أجاب عدد176مبحوثاً یمثلون نسبة71% بأن نواب الدورة السابقة یسعون لخدمة أقاربهم فقط.
• أجاب عدد 68 مبحوثاً یمثلون نسبة 28% بأن نواب الدورة السابقة یعملون بکفاءة عالیة ومخلصین للبلد.
• أجاب عدد 77 مبحوثاً یمثلون نسبة 31% بأن نواب الدورة السابقة متطرفون فی الفکر إما المعارضة أو التبعیة.
• أجاب عدد 65 مبحوثاً یمثلون نسبة 26% بأن نواب الدورة السابقة تحرکهم الأهواء والانتماءات دون النظر لمصلحة البلد.
وقد کشفت بیانات الدراسة عن وجود فروق بین الفئات العمریة المختلفة ومستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة وذلک لصالح الفئات الأکبر سناً  وهذا یعنی أن شریحة الشباب من المبحوثین هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة،  وأن کبار السن هم الأکثر ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة.
بتطبیق اختبار (T) لحساب الفروق بین المجموعات تبین أن هناک فروقاً دالة إحصائیاً لصالح الإناث فی عینة البحث حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر فی مستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة.
کما تبین أیضاً وجود فروق دالة بین مجموعات الدراسة وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً، فالأقل تعلیماً هم الأکثر فی مستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة، والأکثر تعلیماً هم الأقل فی مستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة.
کما تبین من الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین مستوى الدخل ومستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر فی مستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة، وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی مستوى ثقة الناخبین فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة.
هذا وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً على ارتفاع المستوى الاجتماعی وتزاید مستوى الثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، والعکس صحیح حیث ارتبط انخفاض المستوى الاجتماعی بانخفاض مستوى الثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم فی الدورة الماضیة.
(3) مستوى الثقة فی العمل السیاسی 
أ- المعاییر والأسس الثابتة للعمل السیاسی فی الکویت:
کانت تلک القضیة التی تناولتها الدراسة متمثلة فی عماإذا کان العمل السیاسی فی  الکویت تحکمه معاییر وأسس ثابتة أم لا،  وقد أجابت نسبة 50% من المبحوثین فی الدوائر الخمس بأن العمل السیاسی فی  الکویت تحکمه معاییر وأسس ثابتة، بینما أجابت نسبة 35% بأن العمل السیاسی فی  الکویت لا  تحکمه معاییر وأسس ثابتة، وأجابت نسبة 15% بأنها لا تعلم إذا ما کان العمل السیاسی فی  الکویت تحکمه معاییر وأسس ثابتة أم لا تحکمه معاییر وأسس ثابتة.
هذا وعند النظر إلى استجابات المبحوثین فی الدوائر الخمس الممثلة فی العینة فإننا لا نستطیع أن نجد فروقاً جوهریة بین استجابات المبحوثین حیث کانت استجاباتهم متقاربة الأمر الذی یعکس التناغم بین الدوائر الخمس، کما یعکس درجة من التماثل بین سکان المجتمع الکویتی ومن ثم فإن الدوائر الخمس بینها اتفاق فی رؤیتها لطبیعة العمل السیاسی فی المجتمع الکویتی.
وقد کشفت بیانات الدراسة عن  وجود فروق بین الفئات العمریة المختلفة ومستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة فالأکبر عمراً من المبحوثین هم الأکبر ثقة فی أداء الأعضاء فی الدورة الماضیة لأعضاء مجلس الأمة، وهذا یعنی أن شریحة الشباب من المبحوثین هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة،  وأن کبار السن هم الأکثر فی مستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة.
بتطبیق اختبار (T) لحساب الفروق بین المجموعات تبین أن هناک فروقاً دالة إحصائیاً لصالح الإناث فی عینة الدراسة حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر ثقة ومستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة . وتبین أیضاً وجود فروق دالة بین مجموعات الدراسة وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً،  فالأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة ومستوى الثقة فی إن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة، والأکثر تعلیماً هم الأقل مستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة . کما تبین من الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین مستوى الدخل ومستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر فی مستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة،  وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل فی مستوى الثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه أسس ومعاییر ثابتة. 
ب- مدى سیر العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان" بشکل صحیح بالکویت:
وحول إذا ما کانت العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان" تسیر بشکل صحیح بالکویت، فإن بیانات الجدول رقم (12) تبین أن نسبة 32% أجابت بأن العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان" تسیر بشکل صحیح بالکویت، فی حین أن نسبة 48% أجابت بأنها ترى  أن العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان"  لا تسیر بشکل صحیح بالکویت،بینما کانت نسبة الذین قالوا أن العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان" تسیر بشکل صحیح بالکویت إلى حد ما 20%، وعند النظر إلى الدوائر الخمس ومدى التباین فیها فی رؤیتهم لتلک القضیة فإن الاستجابات کانت متقاربة بین الدوائر الخمس. نخلص بأن غالبیة المبحوثین یرون أن العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان"لا تسیر بشکل صحیح بالکویت.
هذا وقد کشفت بیانات الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین متغیر السن وارتفاع مستوى الثقة فی العملیة الانتخابیة وهذا یعنی أن شریحة الشباب من المبحوثین هم الأقل ثقة فی العملیة الانتخابیة، وأن کبار السن هم الأکثر ثقة فی العملیة الانتخابیة.
وبتطبیق اختبار (T) لحساب الفروق بین المجموعات تبین أن هناک فروقاً دالة إحصائیاً لصالح الإناث فی عینة الدراسة حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر ثقة من الذکور فی العملیة الانتخابیة.
کما تبین أیضاً وجود فروق دالة بین مجموعات الدراسة وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً، فالأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة فی عملیة الانتخابات، والأکثر تعلیماً هم الأقل ثقة فی العملیة الانتخابیة.
کما تبین من الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین مستوى الدخل والثقة فی العملیة الانتخابیة لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر ثقة فی العملیة الانتخابیة، وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی العملیة الانتخابیة.
ج- تفسیر أسباب العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان تسیر بشکل غیر صحیح بالکویت:
بالنظر إلى بیانات جدول رقم (13) نجد أن أربعة متغیرات کانت وراء تفسیر أسباب العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة "البرلمان" تسیر بشکل غیر صحیح بالکویت تمثلت فی التالی:
• أجاب عدد70 من المبحوثین یمثلون نسبة 28%: بالانتخابات کلها تجاوزات ومشاکل.
• أجاب عدد 20 من المبحوثین یمثلون نسبة 8 %: المشرفون على الانتخابات لا یؤدون دورهم بنزاهة وشفافیة. 
• أجاب عدد 25 من المبحوثین یمثلون نسبة 10%: نتائج الانتخابات تکون معروفة مسبقًا قبل التصویت.
• أجاب عدد 102من المبحوثین یمثلون نسبة 41%: القبیلة الأکبر عدداً دائمًا تکون صاحب النصیب الأکبر من المقاعد البرلمانیة.
هذا وقد أظهرت نتائج الدراسة أن انخفاض المستوى الاجتماعی یرتبط ارتباطا إیجابیاً بالمتغیرات المعبرة عن رؤیة المبحوثین فی أن العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان"لا  تسیر بشکل صحیح بالکویت.
(4) مستوى الثقة فی مستقبل العمل السیاسی 
أ- نتیجة تقییم المبحوثین للعمل السیاسی فی الکویت بشکل عام:
• أجاب عدد88% مبحوثاً یمثلون نسبة 35% بأن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار.
• أجاب عدد 76مبحوثاًیمثلون نسبة 30%بأن العمل السیاسی فی الکویت متخبط ولیس هناک شفافیة بین المواطنین والمؤسسات.
• أجاب عدد 82%مبحوثاً یمثلون نسبة 33%  بأن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه سلبی سیؤدی بالبلد إلى عواقب وخیمة.
• أجاب عدد 112مبحوثاً یمثلون نسبة 45% بأن العمل السیاسی فی الکویت أمامنا سنوات طویلة لنصل إلى ما وصلت إلیه الدول التی مرت بنفس ظروفنا.
• أجاب عدد 89مبحوثاً یمثلون نسبة 36%بأن العمل السیاسی فی الکویت غیر واضح وغامض ولا أدری فی أی الاتجاهات یسیر.
وقد کشفت بیانات الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائیاً بین متغیر السن ورؤیة المبحوثین من أن العمل السیاسی فی الکویت لا یسیر فی الاتجاه الصحیح  وهذا یعنى أن شریحة الشباب من المبحوثین هم الأقل ثقة فی مستوى الأداء لأعضاء مجلس الأمة، وأن کبار السن هم الأکثر ثقة فی العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار.
وبتطبیق اختبار (T) لحساب الفروق بین المجموعات تبین أن هناک فروقاً دالة إحصائیاً لصالح الإناث فی عینة الدراسة حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر ثقة من الذکور فی أن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار. کما تبین أیضاً وجود فروق دالة بین مجموعات الدراسة وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً، فالأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار، والأکثر تعلیماً هم الأقل ثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار.
کما تبین من الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین فئات مستوى الدخل فی النظر إلى أن  العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار وذلک لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر ثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار، وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی أن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی ناحیة الاستقرار.
ب- کیف تنظر إلى مستقبل العمل السیاسی فی الکویت:
تشیر بیانات الجدول (15) والتی تبین رؤیة المبحوثین لمستقبل العمل السیاسی فی الکویت إلى ما یلی:
• أجاب عدد 87مبحوثاً یمثلون نسبة 35 % بأنهم متفائلون بمستقبل العمل السیاسی فی المجتمع الکویتی.
• أجاب عدد مبحوثاً 76 یمثلون نسبة 30% بأنهم متشائمون من مستقبل العمل السیاسی فی المجتمع الکویتی.
• أجاب عدد 64مبحوثاً یمثلون نسبة 64% بأنهم أمامهم العدید من الفرص على الصعید السیاسی ویجب استثمارها.
• أجاب عدد 159مبحوثاً یمثلون نسبة 26% بأنهم یرون أنهم مدفوعون سیاسیًا إلى مجال لا خیار لهم فیه.
• أجاب عدد 89مبحوثاً  یمثلون نسبة 36 %  بأنهم لن ینصلح حالهم السیاسی إلا بالقضاء على الفساد السیاسی القائم.
وقد کشفت بیانات الدراسة عن فروق دالة إحصائیاً بین متغیر السن والتفاؤل بمستقبل العمل السیاسی فی  الکویت وهذا یعنى أن شریحة الشباب من المبحوثین هم الأقل ثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی  الکویت،  وأن کبار السن هم الأکثر ثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی  الکویت.
بتطبیق اختبار (T) لحساب الفروق بین المجموعات تبین أن هناک فروقاً دالة إحصائیاً لصالح الإناث فی عینة البحث حیث کشفت الفروق عن أن الإناث أکثر ثقة من الذکور فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت. کما تبین أیضاً وجود فروق دالة بین مجموعات البحث وفق متغیر المستوى التعلیمی وذلک لصالح الفئات الأقل تعلیماً، فالأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت،والأکثر تعلیماً هم الأقل ثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت. کما تبین من الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً بین مستوى الدخل فی مستقبل العمل السیاسی فی  الکویت لصالح الفئات الأعلى دخلاً، وبمعنى أن أصحاب الدخول المرتفعة هم الأکثر ثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی  الکویت وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی  الکویت.
(5) تحلیل وتفسیر النتائج 
أ- الثقة فی واقع العمل السیاسی:
تعتبر الثقة أحد أهم الشروط الحاکمة لتطور رأس المال الاجتماعی، حیث إنها تتأسس على فضائل اجتماعیة لا فردیة، وأن رأس المال الاجتماعی یولد الثقة بین الأفراد، هذا وقد أظهرت نتائج الدراسة غالبیة المبحوثین یتملکهم شعور عام بعدم الثقة فی إدارة العملیة الانتخابیة والآلیات التی تحکم سیرها، فیروا أن العملیة الانتخابیة لا تسیر بالشکل الصحیح ویشوبها العدید من التجاوزات، حیث لا یقوم المشرفون علیها بدورهم المنوط بهم، مما یجعلها عملیة سیاسیة لیست لها قواعد أو معاییر ثابتة، بل یشوبها العدید من أشکال التجاوزات والتشویه المتعمد الذی یفسد قیمتها والهدف منها، ذلک ما یؤکد حضور الاغتراب السیاسی ببعده المتمثل فی فقدان المعاییر السیاسیة. کما  أظهرت نتائج الدراسة: 
• إن غالبیة المبحوثین  یحرصون على الإدلاء بصوتهم فی الانتخابات بنسب عالیة، باعتبار أن الانتخابات هی أسهل وسیلة للمشارکة وللتعبیر عن الرأی، فالحرص على التصویت ینبع من کونه وسیلة آمنة یمارسها المواطن وهو مطمئن وهذا الأمان یکمن فی سریة هذه الممارسة، کما یأخذ الحرص على التصویت بعدًا قبلیًا یجعل المشارکة فیه واجبًا لا یجوز التقاعس عنه إما لرفع اسم القبیلة  ووضعها الاجتماعی والسیاسی، أو تحاشیًا لنظرة اللوم والاتهام بعدم الولاء العائلی من قبل الأقارب.
• کما أن انخفاض مستویات الثقة فی إدارة العملیة الانتخابیة یؤدى  إلى العزلة السیاسیة، ومنبعها الأساسی هو عدم إیمانهم بجدوى محاولات التأثیر على عملیة الاختیار التی تعد جوهر العملیة السیاسیة، وشعورهم بالعجز عن التأثیر فی المخرجات السیاسیة التی من المفترض أن تکون انعکاس لرغباتهم هم، فتلک لیست حالة من اللامبالاة لکنها حالة تأخذ شکل الامتناع عن المشارکة، أی امتناع غالبیة المبحوثین عن التفاعل مع الممارسات السیاسیة لشعوره بعدم وفاء القائمین علیها بالالتزامات. 
• أظهرت نتائج الدراسة ضعف مستوى الثقة عند غالبیة المبحوثین کنتاج للصراع بین القوى السیاسیة خصوصًا بین ما هو دینی وما هو غیر دینی سواء بالتشکیک فی نزاهة الکتل البرلمانیة  أو الائتلافات والقائمین علیها، أو باتهام سیاستهم بالتقاعس عن العمل الوطنی  وزعزعة السلم العام. الأمر الذی ترک لدى غالبیة المبحوثین حالة من الحیرة وعدم الثقة فی الجمیع فافتقد المعنى والمعاییر السیاسیة وازدادت لدیهم حالة الشک السیاسی للعدید من القوى السیاسیة وأصبح الابتعاد هو النتیجة الحتمیة.
• أظهرت نتائج الدراسة أن الثقة السیاسیة ترتبط بالمحاسبة أی بوجود من یحاسب هذه الحکومة (مجلس الأمة) الأمر الذی یؤکد أن الثقة یزداد رصیدها کلما استخدمت بدلاً من أن ینقص فهی تنمو وتتزاید مستویاتها خلال دائرة الثقة؛ التی تعنی انتقال الثقة بالتدریج فی دائرة من المراحل المتتالیة یعضد بعضها بعضًا، فالثقة فی مجلس الأمة یتبعها بالضرورة الثقة فی الحکومة التی یراقبها ویحاسبها نفس المجلس وبالتالی الثقة فی النظام السیاسی بمؤسساته وقراراته وهکذا.
• وتشیر النتائج إلى تتردى مستویات ثقة غالبیة المبحوثین تجاه شفافیة إدارة العملیة الانتخابیة ویعتبرها غالبیة المبحوثین عملیة لیست لها قواعد أو مبادئ ثابتة. لا تمثل مخرجات العملیة الانتخابیة توقعات الشباب، فقد أدى فقدان الثقة فی إدارة الانتخابات إلى فقدان غالبیة المبحوثین لمعنى المشارکة فیها والعجز عن التأثیر على نتائجها.
• کما یؤدى انخفاض مستویات الثقة فی إدارة الانتخابات إلى العزلة السیاسیة فی غالب الأمر، نتیجة عدم إیمان غالبیة المبحوثین. بجدوى محاولات التأثیر فی عملیة الاختیار.
• ویرى غالبیة المبحوثین. أنه لا یمکن القضاء على أشکال الفساد السیاسی المتواجدة، مؤکدین أن المشکلة لا تکمن فی وجود الفساد من عدمه ولکن المشکلة فیما ترتب علیه وخلفه.
ب- الثقة فی مستقبل العمل السیاسی 
• تتسم نظرة غالبیة المبحوثین. للمستقبل السیاسی بالمیل ناحیة التشاؤم وعدم وضوح الرؤیة والاستسلام للواقع، وتلک هی بؤرة الاغتراب السیاسی بأبعاده مجتمعة التی تکفی للقضاء على طموح وأمال هذه الشریحة لفترة لیست بالقصیرة.
• یفتقد غالبیة المبحوثین. الرؤیة لمستقبلهم السیاسی، حیث أکدوا أنهم مدفوعون سیاسیًا إلى مجال لیس لهم فیه إرادة أو رأی.
• تشیر النتائج إلى عدم اقتناع غالبیة المبحوثین. بأداء السیاسیین المتواجدین على الساحة فی الفترة الحالیة، أی تدنی مستویات الثقة فی رجال السیاسة حیث یفتقدون الکفاءة والإخلاص فی العمل، واصفون إیاهم بضعف الکفاءة السیاسیة أو فقدانها، وقد أرجع غالبیة المبحوثین. ضعف أو فقدان کفاءة رجال السیاسة الحالیین إلى أنهم غیر محایدین ومتطرفو الفکر؛ إما المعارضة التامة أو التبعیة المفرطة، وأنهم أصحاب مصالح تحرکهم الأهواء والانتماءات دون النظر لمصلحة البلد.
• تشیر النتائج إلى عدم وضوح الرؤیة الشاملة للشباب تجاه العمل السیاسی بوصفه غیر مستقر ومتغیر بشکل سریع، إلا أن الفترة الحالیة تُعنَى بتصحیح بعض الأوضاع على کافة المستویات (السیاسیة - الاجتماعیة – الاقتصادیة) مما جعل الممارسات السیاسیة فی أضیق وأقل صورها. کما أن البعض نظر إلى العمل السیاسی بأنه ضاع وسط صراعات القوى السیاسیة التی تصفی حساباتها على حساب الاستقرار السیاسی للبلاد الذی یکتمل  بطُرح هذه الخلافات جانبًا وتخلت القوى السیاسیة عن الأنانیة المفرطة التی تسیطر علیها.
• أظهرت نتائج الدراسة إن نظرة غالبیة المبحوثین. للمستقبل السیاسی  اتسمت بالمیل ناحیة التشاؤم وعدم وضوح الرؤیة، فالغالبیة یستسلم لواقع وأیام مقبلة یرى أنها ستکون سیدة الموقف الذی لیس له إرادة فیه ولا ید تغییر، وتلک هی بؤرة الاغتراب السیاسی بأبعاده مجتمعة فی دائرة الاغتراب 
• تشیر نتائج الدراسة إلى إن غالبیة المبحوثین یفتقدون الرؤیة لمستقبلهم السیاسی، مع توقعهم حدوث مضاعفات للاغتراب السیاسی، وتلک حالة ناتجة عن تکرار حدوث التجاوزات والمصادرة على الآراء والأنشطة السیاسیة، سواء بشکل مباشر أو غیر مباشر.
• کما أظهرت النتائج أن غالبیة المبحوثین. یفتقدون  الأمل فی تقلد منصب سیاسی فی المستقبل نتیجة الاعتقاد الراسخ لدیهم بعدم الوصول لموقع مناسب على السلم السیاسی.
• کان ان غالبیة المبحوثین. غیر مقتنعین بأداء السیاسیین المتواجدین على الساحة فی الفترة الحالیة، واصفون إیاهم بضعف الکفاءة السیاسیة أو فقدانها، وأنهم غیر محایدین ومتطرفو الفکر؛ إما المعارضة التامة أو التبعیة المفرطة، وأنهم أصحاب مصالح تحرکهم الأهواء والانتماءات دون النظر للمصلحة العامة.
• یفتقد غالبیة المبحوثین. الثقة فی المستقبل السیاسی بوصفه غیر مستقر ومتغیر بشکل سریع. هناک نبرة یأس اعترت حدیث غالبیة المبحوثین فی إمکانیة تقلدهم مناصب سیاسیة فی المستقبل، باعتبار ذلک – على حد قولهم – شیئًا صعب المنال بل ویستحیل تحقیقه. وکانت الأسباب وراء ذلک هی أنه لا مجال أمام غالبیة المبحوثین للصعود إلى السلم السیاسی الذی یحتله غیرهم من الرأسمالیین والعجائز وکبار السن الذین لا یذرون للشباب مکانًا أو دورًا، وکذلک إلى ربطهم الطموح السیاسی بالخطر الداهم والمهالک التی تهدد مستقبلهم.
ج- المتغیرات الاجتماعیة وانعکاساتها على مستوى الثقة فى مستوى اداء اعضاء مجلس النواب 
تکشف بیانات الدراسة عن تأثیر المتغیرات الاجتماعیة بمستوى الثقة فی أداء أعضاء مجلس الأمة فی الکویت وفقاً للنتائج التی انتهت إلیها الدراسة فی أبعادها الثلاثة:
رؤیة عینة الدراسة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة، ورؤیة العینة من المبحوثین لواقع العمل السیاسی، ورؤیتهم فی مستوى الثقة فی مستقبل العمل السیاسی.
وقد أجابت الدراسة على تساؤلاتها الرئیسیة وفروضها کاشفةً عن وجود أزمة فی مستوى ثقة الناخب الکویتی فی الأبعاد الثلاثة للدراسة وعلاقة المتغیرات الاجتماعیة بمستوى الثقة فی أداء أعضاء مجلس الأمة.
وتکشف نتائج الدراسة عن أنه لم یتجاوز أی متغیر نسبة 50% من مجموع الناخبین وفقاً لآراء عینة الدراسة ما یعنی تأکید النظرة لمجلس الأمة (البرلمان) بأنه لا یقوم بدوره المنوط به وأن هناک ضعفاً فی ثقة الناخبین فی الدوائر الانتخابیة الخمس فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة. 
• المتغیرات الاجتماعیة وانعکاساتها على مستوى الثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت:
تؤکد نتائج الدراسة فی بعدها الثالث (مستوى الثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت) تأثیر المتغیرات الاجتماعیة کما هو الحال فی البعدین السابقین للدراسة.
فقد کشفت الدراسة عن تأثیر عامل السن حیث أن کبار السن هم الأکثر ثقة فی مستقبل العمل السیاسی على عکس الشباب وهو ما یعکس الواقع المعاش حیث شکّل الشباب النسبة الأکبر من المعارضة. 
کذلک الحال بالنسبة لمستوى ثقة الإناث فی مستقبل العمل السیاسی التی فاقت الذکور ما یعکس حماسهن فی تجربتهن السیاسیة الحدیثة على عکس الذکور .
وبینت نتائج الدراسة أن الأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة فی مستقبل العمل السیاسی وذلک بسبب مستوى الوعی لدى المبحوثین. 
وتکشف نتائج الدراسة تأثیر مستوى الدخل حیث ترى الفئات الأعلى دخلاً أن العمل السیاسی فی الکویت یسیر فی اتجاه إیجابی وهو ما یعزز النظرة القائلة بدور التجار فی العمل السیاسی واستفادتهم من نتائجه وتأثیرهم فیه لما یخدم مصالحهم من خلال التدخل فی سیر العملیة الانتخابیة وتشکیل مجلس الأمة (البرلمان) وما یتمخض عنه من تشریعات وقرارات ومن خلال واقع العمل السیاسی العام فی الکویت والدور التاریخی المعروف والفاعل لفئة "التجار". 
وأظهرت نتائج الدراسة أن منح الثقة مرهون بصفات الأشخاص الجدیرین بالثقة بالصبغة الدینیة والأخلاقیة من (تدین، حسن خلق، نزاهة، شهادة بالالتزام) ذلک یشیر إلى أن الثقة تمثل حکمًا على الآخرین، فهی تعکس الاعتقاد حول جدارة الثقة لشخص آخر أو جماعة أخرى.و تمثل المعاملة مفتاح الثقة لدى الشباب، فمن خلالها تُمنح الثقة وتُسحب أیضًا، فالعلاقات مع الآخرین تبنى على التعامل معهم، أما وجود قدر من الشک فی الغرباء الذین یتعامل معهم الشباب لأول مرة یأخذ شکل الحرص واتقاء شرهم لحین التأکد من سلامة نوایاهم.
کما کشفت  نتائج الدراسة عن  وجود فروق دالة إحصائیاً على ارتفاع المستوى الاجتماعی وتزاید مستوى الثقة فی أداء أعضاء مجلس الأمة والعکس صحیح حیث أرتبط انخفاض المستوى الاجتماعی بانخفاض مستوى الثقة فی أداء أعضاء مجلس الأمة لأدوارهم فی الدورة الماضیة. وتلک النتیجة ترتبط بمستوى ما تحققه الفئة الاجتماعیة من مکاسب من أصحاب القرار، ومعلوم أن الفئات الاجتماعیة الأعلى فى کل مجتمع هی التی تحقق المکاسب الأعلى ومن ثم فان طبیعة تحقیق المصالح تدفعها إلى منح الثقة للمجلس التشریعی، وکما أن الهرم الاجتماعی فى کل مجتمع تتسع قاعدته لتضم المستویات الاجتماعیة الأقل وتضیق دائرة رأسه لتضم فئة اجتماعیة أقل ومن ثم فإن القلة التی تمثل قمة الهرم الاجتماعی تمنح دوما الثقة للمجالس التشریعیة، والتی تکون غالبا محققه لمکاسب أکبر لقمة الهرم الاجتماعی أکثر من قاعدته، فالفائدة المترتبة على تشریع تستفید منه قمة الهرم یخدم عدداً أقل ومن ثم فالعائد یکون أعلى، أما التشریع الذی یستفید منه جموع قاعدة الهرم الاجتماعی فهو دوما محدود لاتساع قاعدة المستفیدین، فتحقیق المصالح عامل فاعل فى منح الثقة، لیس فى الکویت ولکن فى کل مجتمعات العالم، ومن ثم فان المجالس التشریعیة تحظى دوما بثقة الفئات  التی تمثل قمة الهرم وتقل تلک الثقة مع الفئات التی تشکل قاعدة الهرم الاجتماعی،  کما توفر الثقة قدرًا من الاطمئنان نحو تصرفات الآخرین وتمثل إحدى دعائم السلام الاجتماعی وتقلل من حدوث الصدام بین الناس، فهی صمام أمان العلاقات الاجتماعیة، وتجعل الحیاة أکثر سلاسة وأمنًا وأن السلوک الصادر عن الغیر نابع عن شعور بإخلاصه.
• وتبین أن الإناث أکثر ثقة من الذکور فی أداء أعضاء مجلس الأمة فی الدورة الماضیة، والأقل تعلیماً هم الأکثر ثقة أیضاً، وأصحاب الدخول الأقل هم الأقل ثقة فی مستوى أداء أعضاء مجلس الأمة، وذلک على نقبض ما خلصت إلیه دراسات أخرى تم تطبیقها فی مجتمعات أخرى، حیث تخالف  هذه النتیجة مع  ما توصلت إلیه دراسة (Melissa R. Michelson، 2001)" م. میکیلسون M. Mechelson وهو أن النوع قد أثر على مستوى الثقة فی المؤسسات السیاسیة حیث أظهر أن الذکور ثقة أعلى من الإناث، نظرًا لتفاعل الذکور مع هذه المؤسسات أکثر من الإناث. وکذلک دراسة" (حمدی عبد الرحمن:  1993)
• التی أشارت إلى أن الذکور أکثر میلاً للمشارکة السیاسیة وإقدامًا علیها أکثر من الإناث، وکذلک دراسة "محمد أنور إبراهیم  (محمد أنور إبراهیم، 1996) أن الذکور أکثر توافقًا مع الأنشطة السیاسیة من الإناث حیث أشارت النتائج أن هناک فروق ذات دلالة إحصائیة بین الذکور الإناث فقد ظهر العزوف السیاسی واللامبالاة من قِبل الإناث أکثر من الذکور. 
ویرد الباحثان ارتفاع الثقة لدى الإناث إلى قلة خبرتهن فی العملیة الانتخابیة التی لم تتجاوز العشر سنوات، فلقد  صدر قانون الانتخاب رقم 35  عام 1962م  والذی حرمت بموجبه المرأة الکویتیة من حقها فی الانتخاب والترشیح للبرلمان، حیث تقول المادة الأولى منه: " لکل کویتی من الذکور بالغ من العمر 21 سنة میلادیة کاملة حق الانتخاب،
• واستمرت المرأة الکویتیة فی المطالبة بحقوقها السیاسیة حتى نالت حق الانتخاب فی عام 1999 وترتب ذلک عندما أقر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون یعطى المرأة الکویتیة الحق الکامل للترشح والانتخاب فی انتخابات مجلس الأمة والبلدی، ومن ثم فان ما خلصت إلیه الدراسة من نتائج تخالف ما انتهت إلیه دراسات سابقة فی أماکن أخرى لا یرجع لخصوصیة المشارکة السیاسیة فی الکویت بقدر تفسیر تلک النتیجة فی ضوء حداثة عهد المرأة الکویتیة فی ممارسة حقوقها السیاسیة وانعکاس ذلک على رؤیتها لعملیة الثقة السیاسیة أظهرت نتائج الدراسة ارتفاع الثقة لدى کبار السن عما هو مرصود من متغیرات تعبر عن مستوى الثقة لدى شرائح الشباب فى عینات البحث فى الدوائر الخمس، وتفسر ذلک مرده إلى تزاید الرغبة لدى الشباب فی التغییر والإصلاح، وتلک نتیجة متوقعة فى ضوء طبیعة التکوین القبلی للمجتمع الکویتی حیث یبرز عامل کبار السن کعامل مؤثر فی قضیة الثقة السیاسیة حیث یعتبر کل واحد من أعضاء القبیلة یعزی الباحثان هذه النتیجة إلى أن مجتمع الدراسة یمیل إلى أن یکون مجتمعًا یغلب علیه الطابع القبلی وتحکمه النظم العائلیة فی أغلب الأمور مما یجعل لکبار السن قیمة اجتماعیة ودور  أکبر وأقوى باعتبارهم أصحاب الخبرة والرأی والحکمة فی القبیلة والعائلة لذلک ارتفعت مستویات الثقة عند کبار السن  أکثر من الشباب، وتنهض القبلیة على بعض القیم والمعاییر التی تدعو للاعتزاز بهذا التحیز لکبار السن  والذی یترجم فی صورة سلوکیات وأفعال اجتماعیة وسیاسیة. وهناک نبرة یأس اعترت حدیث الشباب فی إمکانیة تقلدهم مناصب سیاسیة فی المستقبل، باعتبار ذلک – على حد قولهم – شیئًا صعب المنال بل ویستحیل تحقیقه. وکانت الأسباب وراء ذلک هی أنه لا مجال أمام الشباب للصعود إلى السلم السیاسی الذی یحتله غیرهم من الرأسمالیین والعجائز وکبار السن الذین لا یذرون للشباب مکانًا أو دورًا، وکذلک إلى ربطهم الطموح السیاسی بالخطر الداهم والمهالک التی تهدد مستقبلهم.
• کما یبدو ارتفاع مستوى الدخل وزیادة الثقة عاکساً حالة الاطمئنان لدى هذه الفئة على عکس الفئة الأقل دخلاً . فالمستوى الاقتصادی یعکس دوما مستوى الثقة، وإن کانت الثورات تمثل اشد أشکال الانعدام فى مستوى الثقة السیاسیة، فإن الأمر الذی یشکل قاعدة رئیسة فى القوى الفاعلة فى کل الثورات أنهم کانوا من الشرائح الاقتصادیة الأدنى فى کل المجتمعات،  فمصالح الطبقة الاقتصادیة الأعلى تتوافق دوما مع  النظام الحاکم ومن ثم فإنها تمنحه الثقة السیاسیة التی تمکن من الاستقرار والمحافظة على المکتسبات الاقتصادیة. 
2- المتغیرات الاجتماعیة وانعکاساتها مستوى الثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت:
تبین نتائج الدراسة تأثیر المتغیرات الاجتماعیة فی نظرة المبحوثین لمستوى الثقة فی العمل السیاسی حیث کشفت عن أن الشباب هم الأقل فی مستوى الثقة فی العمل السیاسی حیث  أن الشباب لدیه نظرة سلبیة تجاه شفافیة إدارة العملیة السیاسیة من خلال تردی مستویات الثقة فی القائمین على وضع السیاسات والقواعد التی تحکمها، وبالتالی فی المخرجات التی تفرزها الممارسات السیاسیة المختلفة، ما یفضی إلى حالة انعدام المعاییر السیاسیة وهی الاعتقاد بأن القواعد المنظمة للعملیة السیاسیة قد انهارت. وکذلک الذکور والأکثر تعلیماً والأقل دخلاً والأقل  فی المستوى المهنی یقل مستوى ثقتهم فی العمل السیاسی فی الکویت.
• ویرى الباحثان أن من الأسباب الرئیسیة فی تراجع ضعف الثقة فی العمل السیاسی عدم سیر انتخابات مجلس الأمة فی الدوائر الخمس بشکل صحیح فی ظل بروز الظواهر التی تشوه العملیة الانتخابیة مثل: الانتخابات الفرعیة التی یجرمها القانون الکویتی، وشراء الأصوات، وبروز أشکال التعصب القبلی والطائفی والفئوی. إن معنى الثقة لدى الشباب. یکمن فی السمعة والخبرات السابقة حیث مثلتا قاسمًا مشترکًا فی نظرتهم للثقة، کما أن الکفاءة والإخلاص هما أساس التعامل الذی یحدد مستوى الثقة، وهی تحمل معنى التضامن والوفاء بالوعود وأنها تمثل قیمة أخلاقیة لا یمکن الاستغناء عنها.
• إن مفهوم الثقة لیس مفهومًا مطلقًا لدى غالبیة المبحوثین، حیث إنهم یرون أن الثقة لا ینبغی أن تکون شیئًا مطلقًا، فالثقة لها ضوابط وحدود، تحکمها المعاملة وتکرار المواقف التی تُظهر الثقة من عدمها مع الآخرین، فهناک شیئًا من عدم الثقة فی الآخرین منشأه الحذر وعدم الدخول معهم فی علاقات ربما تعود علیهم بأخطار من جراء هذه الثقة. اصطبغت صفات الأشخاص الجدیرین بالثقة بالصبغة الدینیة والأخلاقیة من (تدین، حسن خلق، نزاهة، شهادة بالالتزام) ذلک یشیر إلى أن الثقة تمثل حکمًا على الآخرین، فهی تعکس الاعتقاد حول جدارة الثقة لشخص آخر أو جماعة أخرى. وتمثل المعاملة مفتاح الثقة لدى الشباب، فمن خلالها تُمنح الثقة وتُسحب أیضًا، فالعلاقات مع الآخرین تبنى على التعامل معهم، أما وجود قدر من الشک فی الغرباء الذین یتعامل معهم غالبیة المبحوثین لأول مرة یأخذ شکل الحرص واتقاء شرهم لحین التأکد من سلامة نوایاهم. کما أن توفر الثقة یمنح  قدرًا من الاطمئنان نحو تصرفات الآخرین وتمثل إحدى دعائم السلام الاجتماعی وتقلل من حدوث الصدام بین الناس، فهی صمام أمان العلاقات الاجتماعیة، وتجعل الحیاة أکثر سلاسة وأمنًا وأن السلوک الصادر عن الغیر نابع عن شعور بإخلاصه.
الملاحق 
• الجداول الإحصائیة :
أولاً: البیانات الأساسیة: الخصائص الاجتماعیة لمجتمع عینة الدراسة
جدول رقم (1) یبین وصف عینة الدراسة
الدائرة عدد المبحوثین %من إجمالی العینة
الدائرة الأولى 54 22.0%
الدائرة الثانیة 42 17.1%
الدائرة الثالثة 55 22.4%
الدائرة الرابعة 53 21.5%
الدائرة الخامسة 42 17.1%
 
 
جدول (2) توزیع أفراد العینة وفقًا للفئات العمریة
الفئات العمریة الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
29:21 24 20 28 16 19 107
39:30 9 10 12 27 14 72
49:40 12 7 6 73 6 38
50 فما فوق 9 5 9 3 3 29
المجموع 54 42 55 53 42 246
جدول رقم (3) توزیع  أفراد العینة وفقًا للنوع
النوع/الدائرة الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الجملة 
ذکر 31 22 31 27 24 135
انثى 23 20 24 26 18 111
المجموع 54 42 55 53 42 246
جدول رقم (4) توزیع  أفراد العینة وفقًا للحالة التعلیمیة
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
یقرأ ویکتب 3 1 0 0 2 6
مؤهل ابتدائی 0 0 1 0 1 2
متوسط 2 1 2 3 3 11
ثانوی 10 8 7 10 13 48
جامعی 35 31 32 38 21 157
فوق الجامعی 4 1 13 2 2 22
المجموع 54 42 55 53 42 246
جدول رقم (5) توزیع  أفراد العینة وفقًا للمهنة
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
موظف 33 32 33 46 29 173
مدیر 5 3 4 2 3 17
مهنی"تقنی، فنی" 3 5 2 0 3 13
تاجر 0 1 7 1 2 11
عاطل عن العمل 13 1 9 4 5 32
المجموع 54 42 55 53 42 246
 
جدول رقم (6) توزیع  أفراد العینة وفقًا لمستوى دخل الأسرة
 
 
مستوى الدخل الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
منخفض 7 2 0 3 3 15
متوسط 39 31 36 46 29 181
مرتفع 8 9 19 4 10 50
المجموع 54 42 55 53 42 246
 
 
 
 
ثانیاً: الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی:
جدول رقم (7) یبین رؤیة المبحوثین لأکثر الخدمات التی یقدمها أعضاء المجلس(النواب) لأهل الدائرة
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
تعیین العاطلین عن العمل. 11 12 9 6 8 46
التوسط لهم فی مناصب قیادیة. 7 13 12 15 16 63
العلاج فی الخارج. 10 15 14 11 13 63
إنجاز تشریعات للارتقاء بالتعلیم 16 17 16 14 8 71
إعادة النظر فی قانون الجنسیة وتقیید ید السلطة فی إسقاطها 5 9 11 9 7 41
تنقیح الدستور 4 6 5 6 9 30
تطویر النظام الانتخابی 18 16 17 14 12 77
حل المشکلة الإسکانیة 9 11 14 12 13 59
جدول رقم (8) یبین مدى وجود  بعض الأعمال السلبیة من النواب
الدائرة الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی 
،نعم 1 3 5 6 5 20
لا 14 7 12 14 10 57
أحیانا 39 32 38 33 27 169
المجموع 54 42 55 53 42 246
جدول (9) یبین رؤیة المبحوثین لنوعیة الأعمال السلبیة التی تصدر عن بعض الأعضاء
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی 
تقاضی رشوة. 7 9 8 6 7 37
خدمة أقاربهم فقط. 32 36 34 35 38 175
التکبر على الناس . 21 19 18 22 19 99
استغلال المنصب فی أعمال غیر مشروعة. 35 38 36 37 35 181
جدول رقم (10) ما تقییمک لأداء أعضاء مجلس الأمة"البرلمان"فی الدورة السابقة ؟(حُل البرلمان فی 17-10-2016)
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الجملة 
 
النواب یشارکون بفاعلیة وقوة فی التشریع. 13 17 29 28 24 111
لدیهم القدرة على الأعمال الرقابیة. 16 21 31 22 22 112
لدیهم القدرة على مواجهة المسئولین التنفیذیین. 10 18 26 23 21 98
یعملون على حل المشکلات فی دوائرهم. 18 21 23 21 25 108
مستوى الفاعلیة داخل المجلس محدود. 28 29 21 29 23 130
اهتمامهم بالناخبین وهمومهم ضعیف. 34 31 24 28 26 143
دورهم فی التنمیة الاقتصادیة ضعیف. 27 36 21 25 28 138
یستغلون مناصبهم لتحقیق الفائدة لأنفسهم فقط. 32 35 37 37 21 162
 یسعون لخدمة أقاربهم فقط. 39 37 38 38 23 175
یعملون بکفاءة عالیة ومخلصین للبلد 23 28 22 24 23 120
متطرفین فی الفکر إما المعارضة أو التبعیة 22 18 21 22 22 105
تحرکهم الأهواء والانتماءات دون النظر لمصلحة البلد 16 11 19 18 21 85
 
ثالثاً: رؤیة الناخبین لواقع  العمل السیاسی 
 
جدول رقم (11) یبین توزیع أفراد العینة وفق رؤیتهم أن العمل السیاسی فی الکویت تحکمه معاییر وأسس ثابتة
الاستجابة /الدائرة الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
نعم 8 4 9 7 9 37
لا 27 18 34 27 17 123
لا أدری 19 20 12 19 16 86
جملة 54 42 55 53 42 246
 
جدول(12) رؤیة المبحوثین فی أن العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان" تسیر بشکل صحیح بالکویت
الاستجابة الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
نعم 21 9 23 -13 13 79
لا 21 18 27 -32 21 119
إلى حد ما 12 15 5 8 8 48
الجملة 54 42 55 53 42 246
 
 
 
 
 
جدول(13) تفسیر أسباب العملیة الانتخابیة للمرشحین لمجلس الأمة"البرلمان" تسیر بشکل غیر صحیح بالکویت
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی
الانتخابات کلها تجاوزات ومشاکل 18 11 15 13 13 70
المشرفون على الانتخابات لا یؤدون دورهم بنزاهة وشفافیة 2 6 4 4 4 20
نتائج الانتخابات تکون معروفة مسبقا قبل التصویت 3 2 5 10 5 25
القبیلة الأکبر عدداً تکون صاحبة النصیب الأکبر من المقاعد البرلمانیة 27 17 28 16 14 102
جدول (14) تقییم المبحوثین العمل السیاسی فی الکویت
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی 
یسیر فی اتجاه ایجابی ناحیة الاستقرار 6 2 6 6 8 28
متخبط ولیس هناک شفافیة بین المواطن والمؤسسات 7 9 16 10 9 51
یسیر فی اتجاه سلبی سیؤدی بالبلد إلى عواقب وخیمة 17 9 15 16 8 65
أمامنا سنوات طویلة لنصل إلى ما وصلت إلیه الدول التی مرت بنفس ظروفنا 6 2 6 10 5 29
غیر واضح وغامض ولا أدری فی أی الاتجاهات یسیر 18 20 12 11 12 73
 
 
رابعاً: مستوى الثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت:
جدول رقم (15) یبین نظرة أفراد العینة إلى مستقبل العمل السیاسی فی الکویت
الدائرة الأولى الدائرة الثانیة الدائرة الثالثة الدائرة الرابعة الدائرة الخامسة الإجمالی 
متفائل بمستقبل العمل السیاسی 16 19 18 16 18 87
متشائم من مستقبل العمل السیاسی 22 12 16 14 12 76
أمامنا العدید من الفرص على الصعید السیاسی 15 14 14 10 11 64
أرى أننا مدفوعین سیاسیاً لمجال لا خیار لنا فیه 32 32 31 32 32 159
لن ینصلح حالنا السیاسی إلا بالقضاء على الفساد السیاسی القائم 18 17 18 19 17 89
• جداول تطبیق اختبار (t) :
اختبار (t) هو أحد الاختبارات الإحصائیة التی تبین الفروق بین المجموعات فی عینة الدراسة وهو ما یتیح معرفة الفروق فی البیانات الأساسیة للمبحوثین ومستوى الثقة بالمتغیرات والأبعاد الثلاثة للدراسة.
جدول(1) 
المقارنة بین الذکور والإناث فی (الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، والثقة فی العملیة الانتخابیة) تم استخدام اختبار(T) لدلالة الفروق بین المتوسطات
 
متغیرات البحث الذکور الإناث قیمة
ت
الدلالة
ن1 م1 ع1 ن2 م2 ع2
الثقة فی الأداء البرلمانی 111 12.09 2.83 135 12.00 2.54 -0.267 0.789
الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی 73.34 9.56 73.98 7.51 0.590 0.556
الثقة فی  مستقبل العمل السیاسی 75،33 8،89 74،39 6،9 78، 655،
 
ویشیر الجدول السابق إلى وجود فروق بین الذکور والإناث فی متغیرات (الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی و الثقة فی مستقبل العمل السیاسی، حیث بلغت قیمة(ف) 2.72 بمستوى دلالة 0.03 وهی أقل من مستوى المعنویة 0.05 مما یشیر إلى وجود فروق بین الذکور والإناث . وهذه الفروق لصالح الإناث فی المتغیرات الثلاثة،(الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی والثقة فی مستقبل العمل السیاسی)، وذلک لصالح الإناث.
جدول(2): یوضح نتائج الفروق فی(الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، والثقة فی واقع العمل السیاسی  والثقة فی مستقبل العمل السیاسی ) وفقًا لفئات السن. تم استخدام اختبار(تحلیل التباین أحادی الاتجاه One-Way ANOVA )
مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة متوسط المربعات قیمة(ف) P.Value
الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی بین المجموعات 10.74 3 3.58 0.49 0.68
داخل المجموعات 1736.67 242 7.17
الإجمالی 1747.41 245
الثقة فی مستوى  واقع العمل السیاسی بین المجموعات 82.18 5 2،78 0.37 0.76
داخل المجموعات 17571.95 241 7.61
الإجمالی 17654.13 246
مستوى الثقة فی مستقبل السیاسی بین المجموعات 11،2 5 3،3 39،  0 79، 0
داخل المجموعات 18761،24 275 8،4
الإجمالی 1877244 280
 
ویشیر الجدول السابق إلى وجود فروق بین فئات السن المختلفة فی متغیرات الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی والثقة فی مستقبل العمل السیاسی، حیث بلغت قیمة(ف) 3.72 بمستوى دلالة 0.04 وهی أقل من مستوى المعنویة 0.05 مما یشیر إلى وجود فروق بین الفئات المختلفة للسن. وهذا یشیر إلى أن هناک اثنین على الأقل من المتوسطات غیر متساویة. بمعنى أن هناک مجموعتین غیر متساویتین فی درجات هذا البعد حیث کانت قیمة (ت) غیر دالة، وهی أکبر من مستوى الدلالة 0.05، وکانت الفروق لصالح الفئات الأکبر سناً فی متغیرات  الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی و الثقة فی  مستقبل العمل السیاسی، أی أن الأکبر سناً هم الأکثر ثقة فی المتغیرات الثلاثة. جدول (3)
 یوضح نتائج الفروق فی(الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، والثقة فی واقع العمل السیاسی والثقة فی مستقبل العمل السیاسی ) وفقًا للحالة التعلیمیة.تم استخدام اختبار(تحلیل التباین أحادی الاتجاه One-Way ANOVA )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة متوسط المربعات قیمة(ف) P.Value
الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی بین المجموعات 11.74 4 3.58 0.47 0.69
داخل المجموعات 1746.67 242 7.17
الإجمالی 1758.41 246
الثقة فی مستوى  واقع العمل السیاسی بین المجموعات 82.18 5 2،78 0.34 0.71
داخل المجموعات 17571.95 244 7.61
الإجمالی 17654.13 249
مستوى الثقة فی مستقبل السیاسی بین المجموعات 11،2 5 3،3 36،  0 74، 0
داخل المجموعات 18761،24 275 8،4
الإجمالی 1877244 280
ویشیر الجدول السابق إلى وجود فروق بین المستویات التعلیمیة المختلفة من عینة الدراسة  فی متغیرات (الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی والثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت، حیث بلغت قیمة(ف) 2.93 بمستوى دلالة 0.04 وهی أقل من مستوى المعنویة 0.05 مما یشیر إلى وجود فروق بین المستویات التعلیمیة المختلفة من عینة الدراسة  فی مستوى الثقة السیاسیة الأمر الذی یعنی أن الأقل تعلیماً هم الأعلى فی مستوى الثقة السیاسیة، وأن الأعلى تعلیماً هم الأقل فی مستوى الثقة السیاسیة.
جدول (4): یوضح نتائج الفروق فی (الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، والثقة فی واقع العمل السیاسی والثقة فی مستقبل العمل السیاسی ) وفقًا للمهنة. تم استخدام اختبار(تحلیل التباین أحادی الاتجاه One-Way ANOVA )
مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة متوسط المربعات قیمة(ف) P.Value
الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی بین المجموعات 12.74 5 3.48 0.38 0.73
داخل المجموعات 1756.67 242 7.37
الإجمالی 1769.41 247
الثقة فی مستوى  واقع العمل السیاسی بین المجموعات 82.18 5 2,78 0.37 0.79
داخل المجموعات 17571.95 241 7.61
الإجمالی 17654.13 246
مستوى الثقة فی مستقبل السیاسی بین المجموعات 11,2 5 3,3 34,  0 71, 0
داخل المجموعات 18761,24 275 8,4
الإجمالی 1877244 280
ویشیر الجدول السابق إلى وجود فروق بین أصحاب المهن المختلفة فی عینة الدراسة  فی متغیرات الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی و الثقة فی  مستقبل العمل السیاسی فی الکویت،  حیث بلغت قیمة(ف) 3.43 بمستوى دلالة 0.03 وهی أقل من مستوى المعنویة 0.05 مما یشیر إلى وجود فروق بین  أصحاب المهن المختلفة فی عینة الدراسة  فی متغیرات الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی و الثقة فی  مستقبل العمل السیاسی وذلک لصالح الفئات المهنیة الأعلى،  بمعنى أن الفئات المهنیة الأعلى هی أکثر ثقة فی متغیرات الثقة الثلاث، والفئات المهنیة الأقل هی الأقل فی مستوى الثقة بمتغیراته الثلاث.جدول (5)
یوضح نتائج الفروق فی (الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، والثقة فی واقع العمل السیاسی ومستقبل العمل السیاسی) وفقًا لمستوى دخل الأسرة. تم استخدام اختبار (تحلیل التباین أحادی الاتجاه One-Way ANOVA )
مصدر التباین مجموع المربعات درجات الحریة متوسط المربعات قیمة(ف) P.Value
الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی بین المجموعات 10.74 3 3.58 0.39 0.69
داخل المجموعات 1736.67 248 7.66
الإجمالی 1747.41 250
الثقة فی مستوى  واقع العمل السیاسی بین المجموعات 82.18 5 2,78 0.37 0.72
داخل المجموعات 17571.95 241 7.61
الإجمالی 17654.13 246
مستوى الثقة فی مستقبل السیاسی بین المجموعات 11,2 5 3،3 39,  0 74, 0
داخل المجموعات 18761,24 275 8,4
الإجمالی 1877244 280
ویشیر الجدول السابق إلى وجود فروق بین أصحاب مستویات الدخل فی متغیرات الثقة فی مستوى الأداء البرلمانی، الثقة فی مستوى واقع العمل السیاسی والثقة فی مستقبل العمل السیاسی فی الکویت، حیث بلغت قیمة (ف) 2.97 بمستوى دلالة 0.04 وهی أقل من مستوى المعنویة 0.05 مما یشیر إلى وجود فروق بین أصحاب الدخول المختلفة،  وذلک یعنى أن الأکثر دخلاً هو الأکثر ثقة فی متغیرات الثقة الثلاث، والأقل دخلاً هو الأقل ثقة فی المتغیرات الثلاث
 
 
قائمة المراجع
المراجع العربیة 
1. أحمد ثابت : التعددیة السیاسیة. القاهرة: الهیئة المصریة العامة للکتاب، 1990، ص ص11-12.
2. أحمد زاید : سیکولوجیة التفاوض بین الجماعات. عالم المعرفة، العدد(326)، الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، 2006، ص ص148-149.
3. أحمد مجدی حجازی: العولمة وتهمیش الثقافة الوطنیة - رؤیة نقدیة من العالم الثالث. مجلة عالم الفکر، المجلد 28، العدد 2, الکویت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب، 1999، ص15.
4. جورجی شفیق ساری : النظام الانتخابی على ضوء قضاء المحکمة الدستوریة العلیا  دراسة تأصیلیة مقارنة، القاهرة : دار النهضة العربیة، 2001م، ص 7.
5. حسن محمد حسان وآخرون: التربیة وقضایا المجتمع المعاصرة، المنصورة، دار الأصدقاء للطباعة والنشر،2002، ص 108.
6. رعد عبودی بطرس: أزمة المشارکة السیاسیة وقضیة حقوق الإنسان فی الوطن العربی. المستقبل العربی، العدد (206)، بیروت : مرکز دراسات الوحدة العربیة، أبریل 1996، ص30.
7. سامح فوزی : القوة الخفیة – رأس المال الاجتماعی فی المجتمع المصری. القاهرة : الهیئة العامة لقصور الثقافة، 2012، ص56.
8. سلیمان الغویل : الانتخاب والدیمقراطیة – دراسة قانونیة مقارنة، طرابلس : منشورات أکادیمیة الدراسات العلیا، 2003م، ص ص 26-27.
9. شیماء إبراهیم مرعی : استخدام الانترنت ورأس المال الاجتماعی. رسالة دکتوراه غیر منشورة، کلیة الآداب، جامعة حلوان، 2011، ص ص86-87.
10. صدفة محمود : العلاقة بین الدولة والمجتمع فی إطار الحکم الرشید والمواطنة والثقة المتبادلة. القاهرة: مرکز العقد الاجتماعی، 2009، ص4.
11. عبد الغفار رشاد القصبی: التطور السیاسی والتحول الدیمقراطی - الحراک السیاسی وإدارة الصراع. الکتاب الثانی، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، جامعة القاهرة، 2006، ص142.
12. على عبد الرازق جلبی : تصمیم البحث الاجتماعی. دار المعرفة الجامعیة، الاسکندریة 2009
13. عواطف أبو العلا: التربیة السیاسیة للشباب ودور التربیة الریاضیة، القاهرة 
14. جورجی شفیق ساری : النظام الانتخابی على ضوء قضاء المحکمة الدستوریة العلیا  دراسة تأصیلیة مقارنة، القاهرة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، د. ت. ص 20.
15. فرانسیس فوکویاما: الثقة – الفضائل الاجتماعیة وتحقیق الازدهار . دراسات مترجمة (6)، أبو ظبی: مرکز الإمارات للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة، 1998، ص42..
16. فیلیب کابان وجان ف. دوریته : علم الاجتماع - من النظریات الکبرى إلى الشئون الیومیة. ترجمة/ إیاس حسن، دمشق : دار الفرقد للطباعة والنشر، 2010، ص72.
17. محمد شفیق . البحث العلمی (الخطوات المنهجیة لإعداد البحوث الاجتماعیة) . الإسکندریة، دار المعرفة الجامعیة، 2001 .  
18. المصدر : إدارة التنمیة البشریة،  الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطیط والتنمیة – دولة الکویت،  2009 .
19. المصدر: وزارة التخطیط، قائمة مؤشرات التنمیة البشریة لدول مجلس التعاون الخلیجی – دولة الکویت، 2006. 
 
 
 
 
المراجع الأجنبیة 
David J. Combs: “Political Trustworthiness and Ingroup Identification – Moderation and Mediation”. PhD, University of Kentucky, 2010. Dissertation Abstract International-B, 73/06, Dec. 2012.
E. Belanger & R. Nadeau: “Political Trust and the Vote in Multiparty Elections - The Canadian Case”. European Journal of Political Research, Vol.44(1), 2005, pp.121-140 .
Frederiksen, Morten: “The Relational Structure of Trust”. Paper Presenter Ved Dansk Sociologkongres, 20.-21. Jan. 2011, pp1-2.(Online)www.sociologkongres-aau.dk
Ingrid Schoon & Helen Cheng: “Determinants of Political Trust – A Lifetime Learning Model”. Developmental Psychology, Vol.47(3), May 2011, pp.619-631.
Kenneth Newton: “Social Trust and Political Disaffection : Social Capital and Democracy”. The University of Southampton , Paper Prepared for the EURESCO Conference on Social Capital : Interdisciplinary Perspectives Exeter, 15- 20 September 2001, pp 1- 30
Leon Schiffman, et. Al,: “Interpersonal and Political Trust – Modeling Levels of Citizens Trust”. European Journal of Marketing, Vol.44(3),2010, pp.369-381.
Lianjiang Li: “Political Trust in Rural China”. Modern China, Vol.30(2), Apr. 2004,
M. Abravanel & R. Busch: “Political Competence, Political Trust, and the Action Orientations of University Students”. USA. Southern Political Science Association, The Journal of Politics, Vol.37, 1975, pp.57-82.
Martin Lindstrom: “Social Capital, Political Trust, and Health Locus of Control - A Population-Based Study”. Scandinavia Journal of Public Health, Vol.39(1), Feb.2011, pp.3-9. 
Neilson, Lisa A.: “Social Capital and Political Consumerism - A Multilevel Analysis”. Presented in Partial Fulfillment of the Requirement for the degree Master of Arts in the Graduate School of the Ohio State University, 2006, p9.
Niklas Luhmann: “Familiarity, Confidence, Trust : Problems and Alternatives”. In: Diego Gambetta (ed.):“Trust: Making and Breaking Cooperative Relations”. Oxford, Basil Blackwell Ltd , 1988, p14.
Niklas Luhmann: “Familiarity, Confidence, Trust : Problems and Alternatives”. In: Diego Gambetta (ed.):“Trust: Making and Breaking Cooperative Relations”. Oxford, Basil Blackwell Ltd , 1988,.
Peter Muhlberger: “Political Social Trust Vs. Generalized Trust In Political Participation”. Paper Presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Philadelphia, PA, Aug 2003 .(Online)www.allacademic.com/ meta/p62435_index .html. 
Putnam, Robert D. : “Bowling Alone - The Collapse and Revival of American Community”. New York, Simon & Schuster Inc., 2000, p48. (Online) http://www. amazon.com.
Qi Zhang & Erping Wang: “Local Political Trust - The Antecedents and Effects on Earthquake Victims - Choice for Allocation of Resources”. Social Behavior and Personality, Vol.38(7), 2010, pp.929-940. 
Staffan Kumlin: “The Personal and the Political - How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust and Ideology”. New York,  Palgrave Macmillan, 2004.
Uslaner, Eric M.: “The Moral Foundations of Trust”. 1st.ed, UK, Cambridge University Press, 2002, pp1-2.
Uslaner, Eric M.: “The Moral Foundations of Trust”. 1st.ed, UK, Cambridge University Press, 2002, pp1-2.
Uslaner, Eric M.: “The Moral Foundations of Trust”. Op, Cit., PP22-23.
Uslaner, Eric M.: “Trust and Civic Engagement in East and West”. In Badescu, G. & Uslaner, Eric M. (eds.): “Social Capital and the Transition to Democracy”. 1st.ed, London, Routledge, 2003, PP 81-82.
Uslaner, Eric M.: “Trust and Civic Engagement in East and West”. Op., Cit., P85.
Wendy M. Rahn & Thomas J. Rudolph: “A Tale of Political Trust in American Cities”. Public Opinion Quarterly, Vol.69(4), Oxford University Press, 2005.